communique

notre communique a ete publie dans le site
http://www.mediterraneas.org/breve.php3?id_breve=54

comm du 25/11 en anglais

Press Communiqué

The Constituent Assembly of the Moroccan Women World March was held on the International Day against Violence to Women on 25th November 2006 at the headquarters of the Amazigh Group. Representatives of Women and Human Right NGOs, Trade Unions, Political Parties and other NGOs debated and analysed the motivations behind this initiative which stresses the importance of our commitment to reinforce solidarity against poverty.
Debates also emphasised the importance of strengthening Feminine solidarity to promote Moroccan Women’s struggles and to allow for more involvement in all women’s fights worldwide against the devastating repercussions of neo-liberal globalisation and of imperialistic projects on women’s living conditions.
The Assembly discussed the new issues, priorities and organizational changes of WWM after the International meeting in Peru July 2006.
The Assembly adopted an annual action plan and the coordinating committee was co-opted on the basis of one representative for each NGO; the deputies will be appointed later by NGOs themselves.

The coordination of WWM in Morocco held its meeting on the same day and agreed on some management regulations namely a meeting agenda, elected the Secretariat and defined forthcoming tasks. The Secretariat includes a Coordinator, vice coordinator and 13 members in charge of missions.
Khadija Ryadi, Coordinator; Khadija Menebehi , Vice Coordinator; Nadia Lghrissi ,Oufaa Ouis, Lucile Dumas, Fatima Outaleb, Samira Kinnani, Amina Ziwal , Amina Abou EL Fadl , Hakima Chaouki. S Maria Ezzaouini, Izza Elkabira, Bouchra Bouchentouf, Nadia Soubat



The participating institutions were as follows:

L'Association Démocratique des femmes du Maroc- l'Union de l'Action Féminine- la Ligue Démocratique des Droits des Femmes- l'Association Marocaine des Femmes Progressistes- le Centre de l'Education des Droits humains pour les Femmes- l'Association « Nissae alghad » de Marrakech- le « Forum Marocain des femmes » de Safi- L'Association « forum de la femme » de Larach- L'Association « Taougrat de la Femme Amazigh » de Khénifra – l'Alliance pour les Droits des Travailleuses ; L'Association Marocaine des Droits Humains- l'Organisation Marocaine des Droits Humains- Amnistie Internationale/Section Maroc- le Forum Marocain pour la Vérité et la Justice- l'Association des Jeunes Avocats- Conseil Migrants /Maroc ; L'Association Attac- le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté ; L'Union Marocaine du Travail/comité femme ouvrière- l'Union des femmes fonctionnaires- l'Organisation des Femmes du Secteur Agricole- la Jeunesse Ouvrière Marocaine- la Confédération Démocratique du Travail- l'Organisation Démocratique du Travail ; Le parti Socialiste, la Voie Démocratique.

MMF maroc ds le journal annahjaddimocrati

"الملتقى النسائي من أجل المسيرة العالمية للنساء" بسلا
تقديم : نظمت "لجنة مناهضة الفقر في أوساط النساء" يومي 9 و10 شتنبر لقاء وطنيا سمي بـ"الملتقى النسائي من أجل المسيرة العالمية للنساء" بمعهد التكنولوجيا الفندقية بسلا حضره عدد من المنظمات: نسائية وجمعوية وسياسية ونقابية، وطنية ومحلية. كما تمت دعوة السيدة صلونج كوني مسؤولة في سكرتارية المسيرة العالمية للنساء بإفريقيا ومنسقة فرعها بلاكوت ديفوار التي ساهمت بعرض حول المسيرة العالمية للنساء دوليا وعلى مستوى إفريقيا. وحضر الملتقى كذلك عدد من المناضلات في الحركة الاجتماعية لتقديم شهادات والتعريف بتجاربهن من ضمنهن:
منتدبات عن نساء طاطا المناضلات في حركة المطالبة بخدمات اجتماعية مجانية و جيدة
منتدبة عن نساء بكارة بالعرائش اللواتي اعتقلن وحوكمن يسبب الدفاع عن أرضهن
مناضلة من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب
ممثلات عن المهاجرات من جنوب الصحراء اللاجئات باالمغرب.
عاملات بقطاع النسيج.
-I المسيرة العالمية للنساء
إن المسيرة العالمية للنساء تجربة ولدت في منطقة الكيبيك بكندا سنة 1996 حيث قامت مجموعة من النساء بمسيرة جابت عدة مناطق من الكيبيك يحملن شعار "الخبز والورد من أجل التغيير" «du pain et des roses pour changer les choses» وفي سنة 2000 التف حول هذه التجربة ستة آلاف مجموعة تنتمي ل 161 بلدا ومنطقة في العالم تحت شعار "نتقاسم الأرض فلنتقاسم خيراتها" وأصدرت ملفا مطلبيا يتضمن 2000 مطلبا بعنوان "2000 سبب لنسير" ونظرا لعمق التحليل ومشروعية المطالب وقوة التعبئة والطبيعة السلمية للتعبير التي تبتها المسيرة العالمية للنساء فقد انخرط فيها عدد هائل من النساء عبر العالم.
لقد انطلقت هذه الشبكة الدولية من الواقع المعاش للأغلبية الساحقة من نساء العالم والمتميز بسيادة الفقر والعنف. وبنت حول هذين الآفتين تحليلا ربط بينهما أولا كما ربط بين أسبابهما وتجلياتها محليا وماكرو اقتصاديا وانبثق عنه منظور بديل للعالم يجمع بين، من جهة، تصور للعلاقات الدولية أكثر تكافؤا وديمقراطية تمكن المنتظم الدولي من تحقيق السلم والأمن كشرط للتنمية والمساواة بين الشعوب وبين مكوناته وبين النساء والرجال ومن جهة أخرى تصور لدور الدول في تحقيق السلم والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة في المجتمع كشرط للقضاء على الفقر والعنف الموجه للنساء وعلى الأدوار النمطية للجنسين في المجتمع. ويرجع الفضل لهذه الشبكة ولتحليلها لأوضاع النساء في العالم في إثارة الانتباه إلى علاقة الفقر بالعنف الممارس على النساء وإطلاق نقاش عالمي حول هذه العلاقة. لقد تمكنت المسيرة العالمية للنساء من حشد المجموعات والشبكات الدولية والمحلية المناضلة في مختلف واجهات النضال النسائي كتلك المناضلة من أجل الحق في التصويت أو من أجل الحق في الأرض والماء أو من أجل الحماية من الاغتصاب والعنف الأسري أو من أجل وصول النساء لمناصب القرار..
فمن مميزات هذه الحركة العالمية للنساء تلك المقاربة الشمولية للنضال النسائي والطابع الكوني لآليات نضالها. فهو نضال النساء ضد البطرياركا وضد النيولبرالية وسيطرة الرأسمال وضد كل أشكال الإمبريالية في العالم وتهدف إلى بناء مجتمع بديل يجعل الإنسان محورا له وقد ساهمت بحضور قوي ووازن في المنتديات الاجتماعية العالمية كما طرحت تصورها النقدي لمختلف القضايا المطروحة على الصعيد الدولي كأهداف الألفية الثالثة للتنمية وما يسمى بالحرب ضد الإرهاب وغيرها.
لم تتوقف السكرتارية الدولية للمسيرة العالمية للنساء منذ سنة 2000 وكان لها حضور في أهم الملتقيات التي تهم نضال الشعوب من أجل بدانل لواقع الهيمنة والاستغلال في مختلف المستويات، وضد الحروب وكل أشكال العنف والإرهاب.
وفي 10 دجنبر 2004 برواندا تم الإعلان عن "الميثاق العالمي للنساء من أجل الإنسانية" وخطة نضالية سنوية للتعريف به وتحقيق مراميه.
يطرح الميثاق من جديد تصورا متكاملا للعالم يجعل من الإنسان محورا له. واعتبر بمثابة نداء للمقاومة وصياغة البدائل والعمل الجماعي والتضامن الحامل دوما للتغيير. و يعلن عن القيم التي يجب أن ينبني عليها العالم الجديد لكي يوفر للنساء ولكل البشر إمكانية العيش والاستمرار في ظروف إنسانية معتبرا أن الهيمنة والاستغلال والبحث اللامتناهي عن الربح التي تؤدي إلى المظالم والحروب وكل أشكال العنف لا بد أن يوضع لها حد مؤكدة أن هذا ليس بالمستحيل. وتتضمن تلك القيم: المساواة والكرامة والحرية والعدل والتضامن والسلم والأمن.
و في المغرب، فقد تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء في يناير1999، و تميزت هذه التجربة بكونها أكبر شبكة نسائية في تلك الفترة وتمكنت من جمع المناضلين والمناضلات من مشارب فكرية وإيديولوجية متنوعة.
انكبت اللجنة على جمع التوقيعات على العريضة الموزعة عالميا ووضع ملف مطلبي خاص بالمغرب أولويات مختلف الإطارات وفي نفس الوقت ينخرط في الأهداف العامة للمسيرة العالمية التي تبنت منظورا شاملا للمطالب النسائية يربط بين العنف الممارس ضد النساء كأقصى درجات التمييز وهدر الكرامة الناتج عن الفقر وكذلك بين غياب التوزيع العادل للثروة في المجتمع من جهة وبين الرجال و النساء من جهة أخرى محليا ودوليا. ونظمت مسيرة بالرباط يوم 12 مارس 2000 وساهمت في الوقفة الختامية أمام مقر البنك العامي في نيويورك يوم 17 أكتوبر 2000 باعتباره اليوم العالمي لمناهضة الفقر الرافضة لسياسة المؤسسات المالية الدولية التي خدمت مصالح الدول الرأسمالية القوية بتواطؤ مع الحكومات المحلية على حساب مطامح الشعوب في الحياة الكريمة والتي أدت النساء ثمنها بشكل أقوى.
إلا أن هذا العمل توقف بعد ذلك رغم استمراره بل و تطور أدائه دوليا و في العديد من مناطق العالم. فخلال الإعداد للمسيرة العالمية في المغرب انطلق الصراع حول المشروع الحكومي المعروف بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ساهم في تعثر عملها و تحول في توجهها بسبب الأولوية التي أعطتها الجمعيات النسائية وبعض الأحزاب للمشروع الحكومي إذ تم تجاهل الأرضية التي تنخرط فيها المسيرة عالميا كأساس لحركية عالمية لمواجهة الفقر والعنف اتجاه النساء والتي تطرح بديلا شاملا للعالم. وبسبب ذلك أخذ تحضير الملف المطلبي المحلي وقتا كبيرا ونقاشا حادا داخل اللجنة.
في ظل الصراع حول المشروع الحكومي، كان لتحالف القوى المناهضة لقيم المساواة وحقوق الإنسان حضور قوي في المسيرة المعادية لهذا المشروع، المنظمة في نفس اليوم مما ساهم بشكل قوي على حجب الأنظار عن الأهداف الأصلية للمسيرة الدولية ومطالبها و طغى على الصحافة فيما بعد النقاش حول اختلال موازين القوى بين المدعمين والمناهضين للخطة ولم تتمكن القوى المتشبثة بأهداف المسيرة العالمية للنساء من إبرازها .
-II "لجنة مناهضة الفقر وسط النساء"
وفي شتنبر 2005 تشكلت شبكة سميت "لجنة التنسيق لتخليد اليوم العالمي لمناهضة الفقر" والتي أصبحت بعد 17 أكتوبر "لجنة مناهضة الفقر وسط النساء" تستهدف تهييئ الشروط لإحياء اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء عبر انخراطها - ولو في مراحله الأخيرة- في برنامج المسيرة العالمية للنساء لسنة 2004 وخاصة في ما أسمته بالموجة النضالية العالمية وهي مجموعة أشكال نضالية نظمت يوم 17 أكتوبر في الثانية عشر زوالا حسب توقيت كل بلد مما كان على شكل موجة تحوم حول العالم خلال 24 ساعة. وقد قامت اللجنة بترجمة الميثاق من أجل الإنسانية إلى العربية وإصدار بيان وتوزيعه يوم 17 أكتوبر وتنظيم وقفة إحياء لليوم العالمي لمناهضة الفقر.
أعلنت اللجنة انخراطها في الميثاق العالمي للمسيرة الدولية للنساء والعمل في إطار أهدافه وسطرت برنامجا أوليا يتوخى توفير شروط إحياء اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بالمغرب باعتبارها إطارا يتسع لكل النساء بمختلف انتماءاتهن واهتماماتهن وتنوع مشاربهن السياسية والفكرية اللواتي ينخرطن في الميثاق العالمي للنساء من أجل الإنسانية
III- "الملتقى النسائي من أجل المسيرة العالمية للنساء"
1) نظم الملتقى على ثلاث فترات:
أولا: الجلسة الافتتاحية وتضمنت:
الكلمة الافتتاحية للجنة أوضحت أهداف الملتقى و أهمية القضايا التي سيناقشها وكذا الانتظارات من لقاء كهذا والأهمية التي توليها الهيآت المكونة للجنة المنظمة للمسيرة العالمية وإصرارها على إحياء نشاطها بالمغرب.
كلمة منسقة اللجنة التي قدمت تعريفا باللجنة المنظمة وأنشطتها السابقة.
كلمة صلونج كوني المتضمنة لنماذج صارخة لحالات التمييز والعنف والفقر الممارس على المرأة في إفريقيا المتمثل في ختان البنات وحالات الوفيات في صفوف النساء أثناء الوضع وتعدد الزوجات ووضعية الأطفال خارج مؤسسة الزواج وخلصت إلى ضرورة تضامن نساء العالم من اجل خدمة قضاياهن وأعطت نماذج من أشكال النضال النسائي وبعض آليات عمل المسيرة العالمية محليا.
تقديم عرضين:
مفهوم العولمة وآثارها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
توظيف قضية المرأة كآلية تدخل القوى العظمى والمؤسسات المالية الدولية
ثانيا: المناقشة في ست ورشات حول المواضيع التالية:
1 - حق المرأة في التعليم والتساوي في الفرص.
2 - الفقر والعنف اتجاه المرأة: أية علاقة؟ بمشاركة ممثلتين عن النساء المهاجرات من جنوب الصحراء.
3 - الصحة : حق المرأة في العلاج المجاني والجيد.
4 - أية مكانة للمرأة في الفضاء العام؟
5 - دور النساء في الحركات الاحتجاجية بمشاركة نساء طاطا وبكارة ومناضلة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.
6 - حقوق المرأة العاملة بمشاركة عاملات النسيج .
ثالثا: فترة صباح يوم الأحد المخصصة للإطلاع على تجارب المسيرة العالمية للنساء: نشأة التجربة ، مبادؤها، مواقفها وأسلوب عملها كما نوقش عرض حول تجربة المغرب: مواطن القوة والضعف وآفاق العمل الممكنة كما تم تقديم مضامين الميثاق العالمي للنساء من أجل الإنسانية كأرضية مشتركة بين كل الهيآت الراغبة في الانخراط في هذا العمل.
وخصصت الفترة الختامية لمناقشة مشروع النداء والبث فيه.
2) من بين_خلاصات الملتقى:
في انتظار إصدار التقرير المفصل لأشغال الملتقى من طرف اللجنة المنبثقة عنه يمكن تسجيل ما يلي:
التفاف كل الهيآت الحاضرة حول الميثاق العالمي للنساء من أجل الإنسانية وتبنيه كأرضية مشتركة للعمل
تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بالمغرب مفتوحة على كل الإطارات المتبنية للميثاق والراغبة في المشاركة في هذا العمل، و تضم:
منظمة العفو الدولية - فرع المغرب
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اتحاد العمل النسائي
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
جمعية أطاك
الإتحاد المغربي للشغل
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
النهج الديمقراطي
الحزب الاشتراكي
المنظمة الديمقراطية للشغل
مركز التربية على الحقوق الإنسانية للمرأة
الجمعية المغربية للنساء والتنمية
تكليف هذه اللجنة بصياغة تقرير عن أشغال الملتقى وتعميمه.
تخليد 17 أكتوبر: اليوم العالمي لمناهضة الفقر.
تعديل النداء و المصادقة عليه ( أنظر نص النداء في مكان آخر من هذا العدد).

objectifs et actions à mener pour le theme:acces aux ressources,souverainte alimentaire

Objectifs politiques et actions à mener concernant ce thème :
Objectif 1. Approfondir notre analyse sur les liens entre la pauvreté, la violence envers les femmes, la destruction de l'environnement, la militarisation, le système néolibéral et ses impacts sur la vie des femmes, et la mondialisation d'un point de vue féministe. Mettre à jour nos revendications et faire des actions.
- Créer un nouveau groupe de travail à la MMF.
- Demander aux CN de décrire leur réflexion et actions sur le thème et faire circuler ces textes à l'intérieur de la MMF.
- Accroître les échanges sur ce thème entre les femmes rurales et urbaines et entre les femmes du nord et du sud et sud-sud.
- Élaborer des contre-arguments au discours hégémonique sur la croissance, le développement et le progrès.
- Développer des outils d´éducation populaire avec les femmes à la base.
- Faire des actions pour la protection des ressources, des connaissances et le respect de la souveraineté des peuples.
- Diffuser et utiliser la Charte mondiale des femmes pour l'humanité pour faire les débats.
Objectif 2. Agir pour la défense de la souveraineté alimentaire qui considère l´eau, l'air, la terre et les semences comme biens communs des peuples à partir de l'analyse et d'une pratique féministes.
Actions :
- Construire de façon collective le positionnement de la MMF par rapport à la souveraineté alimentaire et diffuser cette position.
- Participer à l´organisation du Forum pour la Souveraineté Alimentaire - Nyleni et son suivi.
- Renforcer nos protestations face aux rencontres de Davos, FMI, BM dans le cadre d´une articulation plus globale des mouvements sociaux pendant les rencontres internationales (ex. FSM) et dans les pays.
Objectif 3. Agir contre la privatisation des biens communs, en particulier l'eau, et pour leur utilisation équitable et consciencieuse .
- Développer la position de la MMF contre la marchandisation des biens communs à partir de situations concrètes.
- Identifier et dénoncer le rôle des transnationales, des gouvernements et des parlements nationaux ainsi que des institutions comme la Banque Mondiale et le FMI dans la marchandisation et la privatisation des biens communs ce qui renforce leur utilisation inéquitable.
- Construire une proposition d´action commune pour 2009.
Objectif 4. Renforcer la lutte et la mobilisation contre l´OMC, le G-8 et les traités de libre commerce.
- Mobiliser les CN et les groupes participants lors des rencontres de l´OMC, du G-8 et des négociations des traités de libre commerce. Assurer la présence de la MMF avec une délégation diverse de la MMF qui inclut les paysannes.
- Faire le débat sur les alternatives d´intégration et d'échanges, et clarifier notre position sur l´économie solidaire et le commerce équitable

objectifs politiques et actions à mener concernant le theme:paix et demilitarisation

Objectifs politiques et actions à mener concernant ce thème :
Objectif 1. Poursuivre une réflexion et faire des actions sur la démilitarisation de la planète et les revendications qu'elle sous-entend (fin de la course aux armements, aux armes nucléaires, à la militarisation de l'espace, fermeture des bases ou ententes militaires, démilitarisation des budgets des états, réparation, fin du terrorisme comme forme de guerre, etc.)
- Élaborer un argumentaire féministe sur la paix et la démilitarisation et faire des choix stratégiques de revendications précises. Cet argumentaire devrait contenir les positions de la MMF sur les causes de la guerre, une analyse de la militarisation du capitalisme mais surtout une analyse féministe de la guerre et de la militarisation.
Objectif 2. Agir pour dénoncer l'impunité sous toutes ses formes le viol comme arme de guerre, l'utilisation du corps des femmes comme butin de guerre et, de façon plus générale, les liens entre la militarisation et la violence envers les femmes.
Actions :
- Organiser une journée annuelle de réflexion et d'actions, le 24 mai, sur la paix, la démilitarisation et contre l'impunité et l'utilisation du corps des femmes comme butin de guerre et du viol comme arme de guerre avec des campagnes d'éducation populaire auprès des femmes de la base et des outils de sensibilisation créatifs.
- Faire une même action au niveau régional en 2009.
- Cumuler les réflexions portées par les groupes et CN et en diffuser les résultats au niveau mondial.
- Rédiger et diffuser une déclaration de la MMF pour dénoncer l'impunité des crimes contre les femmes.
- Reprendre notre campagne mondiale contre l'utilisation du viol comme arme de guerre.
Objectif 3. Faire connaître l'analyse féministe des causes de la guerre et notre définition de la paix et nos revendications.
Action :
- Présenter une analyse féministe des causes et des conséquences de la guerre ainsi que ses effets sur les femmes à nos alliéEs.

MMF:objectifs politiques et actions pour le theme femmes et travail

Objectifs politiques et actions à mener concernant ce thème Femmes et travail
Objectif 1. Poursuivre notre travail sur les alternatives économiques féministes et mettre à jour nos revendications en ce sens.
Actions :
- Mettre à jour nos revendications sur le travail des femmes et les alternatives économiques.
- Débattre d'alternatives telles que l'économie solidaire et l'agroécologie d'un point de vue féministe. Analyser l'impact et la signification de la féminisation de la migration.
Objectif 2. Dénoncer l'impact de la mondialisation néolibérale et patriarcale sur la vie des femmes, sur les conditions de travail de toutes les femmes et leur autonomie économique.
Consolider la solidarité entre les femmes et les luttes du sud et du nord ainsi que sud et sud.
Actions :
- Documenter et diffuser nos expériences de résistance concernant les droits du travail.
- Diffuser notre analyse sur le travail et femmes, l´importance de l´autonomie économique, les accords de libre commerce et les institutions internationales moyennant les médias de masse et alternatifs, et des outils d´éducation populaire.
- Réaliser une campagne pour faire connaîtredomestique, le travail des immigrantes, les changements des lois, l´interdiction de syndicalisation, etc les pratiques d'exploitation du travail des femmes rurales, urbaines, autochtones et migrantes par les transnationales.
- Réaliser une campagne de dénonciation de toutes les formes et manifestations de la précarisation du travail des femmes tels que la sous-traitance, l´emploi .
Objectif 3. Revendiquer l'existence d'un système de sécurité sociale universelle, la consolidation d'emplois avec droits sociaux liés à l'emploi, l'égalité et l'équité salariale entre les femmes et les hommes, des conditions de production et de commercialisation pour les femmes paysannes, artisanes, petites commerçantes, l'accès à l'emploi pour les femmes, particulièrement les femmes handicapées, l'accès à la terre et aux ressources, etc.
Actions :
- Mener une campagne mondiale pour l´instauration ou l'augmentation d´un salaire minimum (reconnaissant l'accès à une rémunération permettant de vivre décemment et dignement) comme vecteur d'égalité.
- Identifier les luttes menées par les CN sur cet objectif et élaborer à partir des luttes communes, des propositions d'actions mondiales.
Objectif 4. Revendiquer la valorisation du travail reproductif, le partage équitable de ce travail entre les femmes et les hommes et sa prise en charge collective.
- Réaliser des campagnes pour rendre visible le travail reproductif réalisé par les femmes et leur surcharge de travail.
- Sensibiliser la société sur la responsabilité de l´État pour assurer des garderies, programmes de soins des personnes malades ou âgées et d´autres services d´appui à la reproduction sociale.
- Sensibiliser la société sur la responsabilité des hommes par rapport au travail reproductif.

MMF:valeurs et buts apres la derniere revision

APPROFONDISSEMENT DE LA MISSION DE LA MARCHE
Après discussion, les buts de la Marche ont été révisés comme suite:
Buts: La Marche mondiale des femmes est un mouvement mondial d'actions féministes rassemblant des groupes et organisations de la base oeuvrant pour éliminer les causes qui sont à l'origine de la pauvreté et de la violence envers les femmes. Nous luttons contre toutes les formes d'inégalités et de discriminations vécues par les femmes. Ses valeurs et ses actions visent un changement social, politique et économique. Elles s'articulent autour de la mondialisation des solidarités, de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre les femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation du leadership des femmes et la force des alliances entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux progressistes.
Objectif 1 : Renforcer et maintenir un vaste mouvement de solidarité entre toutes les femmes et les organisations de la base de façon à ce que la Marche constitue un geste d'affirmation des femmes du monde.
Objectif 2 : Promouvoir l'égalité et la justice entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre tous les peuples.
Objectif 3 : Continuer à construire et à renforcer un vaste processus d'éducation populaire où toutes les femmes peuvent analyser par elles-mêmes et pour elles-mêmes les causes de leur oppression, de leur discrimination, ainsi que des alternatives possibles.
Objectif 4 : Mettre de l'avant les revendications et les alternatives communes aux mouvements des femmes du monde, sur les plans local, national, régional et international, autour des thèmes de la pauvreté et de la violence envers les femmes.
Objectif 5 A : Exercer des pressions politiques sur les gouvernements et les institutions politiques multilatérales (par exemple, l'ONU) pour qu'ils effectuent les changements qui s'imposent pour améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes du monde, incluant une politique de désarmement et de résolution pacifique des conflits, la fin de toutes les impunités et de la corruption, de l'utilisation du viol comme arme de guerre, des occupations et de la présence militaires étrangères, ainsi que l'imposition de blocus politiques et économiques.
Objectif 5 B : Remettre en cause et dénoncer les institutions internationales financières, économiques et militaires (FMI, OTAN, OMC, BM, corporations transnationales, agences de coopération qui imposent des conditions aux luttes des femmes) qui appauvrissent, marginalisent les femmes et accroissent la violence à leur égard, et travailler à des propositions institutionnelles alternatives.
Objectif 6 : Amener la population en général, les autres secteurs de la société et les mouvements sociaux à soutenir et à effectuer les changements qui s'imposent pour améliorer le statut, les conditions et la qualité de vie des femmes du monde entier.
Objectif 7 : Développer et mettre en œuvre des actions et des propositions féministes dénonçant les institutions économiques et financières qui favorisent l'exploitation et la dégradation de nos ressources, les changements climatiques et les pertes de biodiversité. Mener la lutte pour une autogestion de nos ressources environnementales vers un modèle de développement qui soutienne les besoins fondamentaux des générations présentes et à venir.
Valeur 1 : Le leadership de l'organisation est entre les mains des femmes.
Valeur 2 : Toutes les régions du monde assument l'organisation de l'action.
Valeur 3 : Les groupes participants actifs doivent adhérer aux buts et valeurs, aux objectifs et au plan d'action global de la Marche, mais sont autonomes en ce qui a trait à l'organisation des actions dans leurs pays.
Valeur 4 : Nous reconnaissons, respectons et valorisons la diversité (des réalités des femmes, des pays, des approches politiques ou des stratégies d'actions) des mouvements des femmes.
Valeur 5 : La Marche mondiale organise des actions de masse et de mobilisation, des activités d'éducation populaire, des actions de résistance, des mobilisations aux niveaux national, régional ou mondial. Nous sommes en faveur de la non-violence tout en reconnaissant le droit à la légitime défense

MMF:Groupes participants actifs

GROUPES PARTICIPANTS ACTIFS
Désormais, les groupes répondant aux critères suivants seront considérés comme des groupes participants actifs :

- être soit un groupe autonome de femmes, un comité de femmes à l'intérieur d'un groupe mixte ou un organisme mixte qui n'a pas de comité de condition féminine mais à l'intérieur duquel un groupe de femmes assument le leadership de la Marche
- adhérer aux objectifs, aux valeurs et à la plate-forme mondiale de la Marche mondiale des femmes
- être prêt à participer aux actions des coordinations nationales, à intégrer les actions de la Marche dans son programme d'activités ou à faire la promotion de la Marche mondiale des femmes

Les groupes participants « actifs » ont obligatoirement des liens avec la coordination nationale de leur pays ou territoire, là où il y en a une. La liste complète des groupes est publiée sur notre site Web. La Marche mondiale compte 67 coordinations nationales. Les sympathisantes sont les organisations ou individues qui souhaitent recevoir des informations comme le Bulletin de liaison international, les appels à la mobilisation, etc.

editorial du bulletin de liaison de laMMF/octobre

Renforcer notre identité commune et nos actions
Chéres amies,
La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement récent. Notre première rencontre internationale date de 1998, lorsque nous nous sommes réunies à Montréal, au Québec. À l'époque, nous ne nous connaissions pas, ou peu, et beaucoup d'entre nous n'avaient l'habitude de participer à des rencontres internationales. En 2006, nous avons réalisé notre sixième rencontre à Lima, au Pérou. Pendant toutes ces années de travail, nous avons réalisé des mobilisations internationales, en 2000 et 2005 ; nous avons agi au niveau local et au sein des mouvements sociaux luttant pour une autre mondialisation. Bref, nous avons construit ensemble un mouvement irréversible. Ce mouvement a une identité propre.
Dès notre première rencontre comme Marche mondiale des femmes, nous nous sommes préoccupées de la vie quotidienne des femmes et nous sommes attaquées aux causes de la pauvreté et des violences que nous vivons. À Lima cette année, nous avons revisité les thèmes de la pauvreté et de la violence envers les femmes en fonction du contexte actuel et nous avons défini notre vision pour les quatre années à venir.
Nous avons ainsi souligné la marchandisation croissante de la vie, de la nature et des relations entre les personnes et dénoncé l´augmentation des conflits armés et des guerres. Ces constats nous ont mené à identifier quatre champs d´action qui approfondissent nos engagements initiaux de lutte contre la pauvreté et contre la violence et nous avons débattu des alternatives. Les quatre champs d´action sont : la violence envers les femmes comme outil de contrôle du corps, de la sexualité et de la vie des femmes; femmes et travail ; la paix et la démilitarisation ; l'accès aux ressources, à la biodiversité et à la souveraineté alimentaire.
Nos échanges et notre réflexion commune nous ont permis d'avancer dans le renforcement de notre identité politique commune. Nous avons ainsi affirmé qu'il n'est plus suffisant de juxtaposer une série de demandes émanant de femmes ayant vécu des expériences variées mais qu'il faut agir en dialogue, confronter nos positions, afin d'aboutir à une synthèse dans laquelle toutes les femmes puissent se retrouver et se rencontrer. Depuis toujours, nous faisons des analyses, avons des discussions, organisons des manifestations, élaborons des propositions basées sur l'expérience vécue, la réflexion et l'action. Il faut poursuivre le travail entamé dans le but de définir les prochaines actions internationales à mener comme Marche Mondiale des Femmes.
À Lima, nous avons entamé le processus de transfert du Secrétariat International vers le sud. Le Brésil a été élu pour assumer cette responsabilité et j´ai, personnellement, été désignée pour occuper les fonctions de coordonnatrice de la Marche, succédant à Diane Matte à ce poste. Nous travaillons à l'organisation du nouveau secrétariat au Brésil, en lien avec les membres de l´ancien secrétariat. Nous poursuivrons les pratiques qui ont fait leur preuve, comme de faire appel à des traductrices professionnelles féministes ; l'alimentation de notre site Web ; les communications par courrier électronique ; le renforcement des Coordinations Nationales et des dynamiques régionales ; les mécanismes horizontaux de coordination.
La planification stratégique nous servira de guide pour organiser notre action et nous permettra de chercher du financement à moyen terme.
Par rapport à notre fonctionnement international, nos défis les plus urgents sont de renforcer le Comité International comme direction politique de la MMF et de mettre en place une coordination du travail au niveau régional. Il nous faut aussi être créatives afin de mobiliser les Coordinations Nationales pour des tâches au niveau international, soit sur des thèmes (via les groupes de travail et les collectifs), soit au travers de processus régionaux, à mettre en place.
Dans chacun de quatre champs d´action, nous envisageons des alliances. Plusieurs de nos alliées était présentes à Lima et elles ont partagé avec nous leurs analyses et leur agenda. Nous sommes déjà impliquées dans trois processus du mouvement altermondialiste : le Forum Social Mondial, l´Assemblée des mouvements sociaux et la convocation d´un Forum pour la souveraineté alimentaire avec Via Campesina, les Amis de la Terre et d'autres.
Ce processus nous a beaucoup apporté et notre appartenance à la mouvance altermondialiste fait aussi partie de notre identité politique. Nous travaillons pour que notre approche féministe soit présente dans les analyses et pratiques de ces espaces. Mais l'équilibre entre les énergies que nous mettons à construire notre mouvement et à mener nos actions et le travail fait en alliance reste difficile à trouver.
À Lima, nous n´avons pas beaucoup parlé du gros défi du financement de notre fonctionnement et de nos actions internationales. Cependant il faut relever que la majeure partie des ressources financières pour la réalisation de cette rencontre a été assurée par la contribution militante des participantes et de ses coordinations nationales. Pendant les pauses, diverses Coordinations nationales vendaient leurs matériel promotionnel, démontrant leur grande créativité et de que l´auto-financement est une voie que nous devons suivre.
Devant toutes ces responsabilités et défis, je reprend des mots de notre Charte mondiale des femmes pour l´humanité. Nous voulons changer l´ordre établi pour changer la vie des femmes. Cet autre monde, nous avons la force de le créer.
Miriam Nobre, Coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes

article ds le journal almounadil(a)sur la marche mondiale des femmes

المسيرة العالمية للنساء: نضـــال النســـاء المتواصـــل

يناير 2006 المناضل-ة عدد: 10




اََنتهت الجولة حول العالم التي قام بها الميثاق العالمي للنساء من اجل الإنسانية(1) يوم 17 أكتوبر في واكادوكو بدولة بوركينافاسو بمسيرة ضمت 20000 امرأة جئن من قارات الكوكب الخمس.
وقد تم بهذه المناسبة تقسيم الصيغة الرسمية للميثاق إلى 5 أجزاء بعدد القيم التي يتضمنها الميثاق(حرية، مساواة تضامن، عدالة، سلم) ووضع كل جزء وديعة لدى امرأة أو مجموعة نسائية تناضل من أجل قيم الميثاق. هكذا وضع قسم السلم وديعة لدى شبكة نساء بالأسود, والتضامن لدى منظمة فيا كامبسينا Via Campesina، والعدالة لدى أمهات ساحة ماي بالأرجنتين، والمساواة لدى نوال السعداوي، والحرية لدى أونج سان سو كي Aung San Suu Kyi (2).
وقد جاءت هذه الجولة التي نظمت للميثاق، والتي كانت تستهدف التعريف به وتدعيم التضامن بين مختلف المجموعات النسائية على المستوى الوطني والجهوي والدولي، في سياق البرنامج الذي سطرته المسيرة العالمية للنساء (م.ع.ن) لسنة2005 والذي تمحور حول ثلاث أنشطة:
1- صياغة الميثاق العالمي للنساء من اجل الإنسانية. هذا الميثاق هو أكثر من مجرد وثيقة برنامجية. إنه وسيلة و خيط رابط بين بناء حركة نسائية مستقلة محليا وعالميا وفي نفس الوقت بناء عالم آخر. ذلك أن صياغة الميثاق جاءت نتاج سيرورة نقاش عالمي شارك فيها، لمدة سنتين، 6000 جمعية ومنظمة نسائية، قبل أن يصادق عليه في 10 دجنبر 2005 في كيغالي برواندا خلال لقاء عالمي للم.ع.ن. والميثاق يقترح بناء عالم قائم على المساواة و الحرية والتضامن و العدالة والسلم.
2- جولة حول العالم يكون للميثاق فيها دور الشاهدRelais . جولة تمر بـ53 بلدا من كل القارات، وفي كل مرة تجسد نساء البلد رؤيتهم لعالم آخر من خلال رسم على قطعة ثوب مربعة تلصق بالبقية وتسلم لنساء البلد الموالي.
3- محطة " 24ساعة للتضامن العالمي للنساء" يوم 17 أكتوبر 2005 القاضية بجعله يوما للنضال ضد العنف والتفقير، تنظم خلاله أنشطة محلية لمدة ساعة في كل البلدان.
كانت الانطلاقة قوية ورائعة بالبرازيل. 40000 امرأة سارت يوم 8مارس، اليوم العالمي للنساء، في مسيرة، بساو باولو، ضمت نساء من كل الأنواع والأصول: بيض، سود، هنديات من الامازون سرن سويا الى جانب فلاحات حركة البدون ارض (MST) و النساء بدون سكن والنقابيات.
و يوم فاتح أبريل وصل الميثاق إلى كولومبيا مرورا عبر الأرجنتين وبوليفيا والبيرو و الايكوادور. وسارت 3000 امرأة ( فلاحات وطالبات وعاملات ومناضلات...) انتصارا لقيم الميثاق ومن أجل حقوق الافراد وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وحملت نساء هايتي الميثاق إلى كوبا يوم 12 أبريل حيث استقبل استقبالا رسميا شاركت فيه 3000 كوبية. بعد ذلك عبر امريكا الوسطى وسط العديد من المسيرات والاحتفالات والنقاشات والنضالات.
هكذا وصل الميثاق يوم فاتح ماي يوم عيد العمال إلى كندا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. ويوم 7ماي استقبلته15000 امرأة من الكيبيك نظمن سلسلة بشرية تناقلت الميثاق يدا الى يد وصولا إلى أبواب البرلمان.
ونظمت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء باليونان استقبالا مشتركا للميثاق مع تركيا. فيوم 9ماي كن في اسطمبول 300 امرأة يونانية وقبرصية وتركية وبلغارية... ويوم 10 ماي صرن 3000 امرأة "للنضال من اجل عالم للمساواة و العدل والسلام". وبهذه المناسبة عقدت باليونان عدة اجتماعات للتدارس حول قضايا الاستغلال المضاعف للنساء في قطاعات الإنتاج المؤنثة وحول العنف الزوجي (وهي معاناة تقتسمها التركيات و اليونانيات) وأيضا حول حقوق النساء المهاجرات.
وفي مارسيليا حضرت 12000 امرأة لتوديع الميثاق المتجه إلى استراليا التي وصلها في 27 يونيو. ثم إلى اليابان في فاتح يوليوز حيث شاركت 600 امرأة في المسيرة إلى اوساكا Osaka يوم 2يوليو. واتجه الميثاق بعدها إلى جمهورية كوريا.
وبعد مروره عبر جنوب آسيا تكلفت مندوبات هنديات بإيصال الميثاق إلى باكستان يوم 24 يوليو. وقد حضر هذا الحدث ما بين 300 و 400 رجل وامرأة. ونظمت في كراتشي يومي 26 و 27 من يوليو منتديات جديدة ( حول حركات المقاومة، دور النساء في الديمقراطية، الفقر والعنف) ومسيرة ضمت 600 مشاركا-ة.
و بالمنطقة العربية حط الميثاق الرحال أولا بلبنان ثم تونس وبالأردن حيث استقبلته العديد من الأردنيات في السادس من غشت بحضور تونسيات ولبنانيات و فلسطينيات. وقد حملت الفلسطينيات الحاضرات الميثاق إلى رام الله حيث ثم تقديمه خلال الندوة العالمية للنساء بالأسود ( المناهضة للحرب).
وبعد السودان وصل الميثاق لإفريقيا السوداء. وقد نظمت العديد من التضاهرات في مجمل منطقة البحيرات الكبرى حيث استغلت النساء الفرصة للقاء بعضهن البعض رغما عن الحدود المصطنعة. وواصل الميثاق مسيرته عبر إفريقيا (موزمبيق، جنوب افريقيا، مالي...) إلى غاية 16 أكتوبر التاريخ الذي سلمته فيه نساء مالي لنساء بوركينافاسو بحضور 1000 امرأة جئن من كل افريقيا بل وحتى من الأمريكيتين ومن آسيا و أوروبا.
كانت حصيلة المسيرة أن سارت قرابة مليون امرأة عبر العالم(4) من أجل المساواة بين النساء والرجال وللنضال ضد العنف والسياسات النيوليبرالية المفقرة لاسيما للنساء.
مليون امرأة جسدن مبادئ الاممية الاصيلة رغما عن البطريركية والشوفينية والعنصرية.
مليون امرأة سارت عبر العالم كي يعرف كل العالم بما فيه نساؤه أن نضال النساء مستمر لان اضطهادهن مستمر.
فـام
للاطلاع على الميثاق العالمي للنساء من اجل الانسانية يمكن الرجوع للعدد 5من جريدة المناضل-ة.
مناضلة من اجل الحريات الديمقراطية ببرمانيا.
للتعرف على المسيرة العالمية للنساء وعلى برنامجها لسنة 2005 يمكن الرجوع للعدد 4 من جريدة المناضل-ة.
يمكن لقراء وقارئات الفرنسية الاطلاع على تفاصيل جولة الميثاق عبر العالم على موقع http://mmf.lecarrefour.org -->
اََنتهت الجولة حول العالم التي قام بها الميثاق العالمي للنساء من اجل الإنسانية(1) يوم 17 أكتوبر في واكادوكو بدولة بوركينافاسو بمسيرة ضمت 20000 امرأة جئن من قارات الكوكب الخمس.وقد تم بهذه المناسبة تقسيم الصيغة الرسمية للميثاق إلى 5 أجزاء بعدد القيم التي يتضمنها الميثاق(حرية، مساواة تضامن، عدالة، سلم) ووضع كل جزء وديعة لدى امرأة أو مجموعة نسائية تناضل من أجل قيم الميثاق. هكذا وضع قسم السلم وديعة لدى شبكة نساء بالأسود, والتضامن لدى منظمة فيا كامبسينا Via Campesina، والعدالة لدى أمهات ساحة ماي بالأرجنتين، والمساواة لدى نوال السعداوي، والحرية لدى أونج سان سو كي Aung San Suu Kyi (2).وقد جاءت هذه الجولة التي نظمت للميثاق، والتي كانت تستهدف التعريف به وتدعيم التضامن بين مختلف المجموعات النسائية على المستوى الوطني والجهوي والدولي، في سياق البرنامج الذي سطرته المسيرة العالمية للنساء (م.ع.ن) لسنة2005 والذي تمحور حول ثلاث أنشطة:1- صياغة الميثاق العالمي للنساء من اجل الإنسانية. هذا الميثاق هو أكثر من مجرد وثيقة برنامجية. إنه وسيلة و خيط رابط بين بناء حركة نسائية مستقلة محليا وعالميا وفي نفس الوقت بناء عالم آخر. ذلك أن صياغة الميثاق جاءت نتاج سيرورة نقاش عالمي شارك فيها، لمدة سنتين، 6000 جمعية ومنظمة نسائية، قبل أن يصادق عليه في 10 دجنبر 2005 في كيغالي برواندا خلال لقاء عالمي للم.ع.ن. والميثاق يقترح بناء عالم قائم على المساواة و الحرية والتضامن و العدالة والسلم.2- جولة حول العالم يكون للميثاق فيها دور الشاهدRelais . جولة تمر بـ53 بلدا من كل القارات، وفي كل مرة تجسد نساء البلد رؤيتهم لعالم آخر من خلال رسم على قطعة ثوب مربعة تلصق بالبقية وتسلم لنساء البلد الموالي. 3- محطة " 24ساعة للتضامن العالمي للنساء" يوم 17 أكتوبر 2005 القاضية بجعله يوما للنضال ضد العنف والتفقير، تنظم خلاله أنشطة محلية لمدة ساعة في كل البلدان.كانت الانطلاقة قوية ورائعة بالبرازيل. 40000 امرأة سارت يوم 8مارس، اليوم العالمي للنساء، في مسيرة، بساو باولو، ضمت نساء من كل الأنواع والأصول: بيض، سود، هنديات من الامازون سرن سويا الى جانب فلاحات حركة البدون ارض (MST) و النساء بدون سكن والنقابيات. و يوم فاتح أبريل وصل الميثاق إلى كولومبيا مرورا عبر الأرجنتين وبوليفيا والبيرو و الايكوادور. وسارت 3000 امرأة ( فلاحات وطالبات وعاملات ومناضلات...) انتصارا لقيم الميثاق ومن أجل حقوق الافراد وحق الشعوب في تقرير مصيرها.وحملت نساء هايتي الميثاق إلى كوبا يوم 12 أبريل حيث استقبل استقبالا رسميا شاركت فيه 3000 كوبية. بعد ذلك عبر امريكا الوسطى وسط العديد من المسيرات والاحتفالات والنقاشات والنضالات. هكذا وصل الميثاق يوم فاتح ماي يوم عيد العمال إلى كندا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. ويوم 7ماي استقبلته15000 امرأة من الكيبيك نظمن سلسلة بشرية تناقلت الميثاق يدا الى يد وصولا إلى أبواب البرلمان.ونظمت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء باليونان استقبالا مشتركا للميثاق مع تركيا. فيوم 9ماي كن في اسطمبول 300 امرأة يونانية وقبرصية وتركية وبلغارية... ويوم 10 ماي صرن 3000 امرأة "للنضال من اجل عالم للمساواة و العدل والسلام". وبهذه المناسبة عقدت باليونان عدة اجتماعات للتدارس حول قضايا الاستغلال المضاعف للنساء في قطاعات الإنتاج المؤنثة وحول العنف الزوجي (وهي معاناة تقتسمها التركيات و اليونانيات) وأيضا حول حقوق النساء المهاجرات.وفي مارسيليا حضرت 12000 امرأة لتوديع الميثاق المتجه إلى استراليا التي وصلها في 27 يونيو. ثم إلى اليابان في فاتح يوليوز حيث شاركت 600 امرأة في المسيرة إلى اوساكا Osaka يوم 2يوليو. واتجه الميثاق بعدها إلى جمهورية كوريا.وبعد مروره عبر جنوب آسيا تكلفت مندوبات هنديات بإيصال الميثاق إلى باكستان يوم 24 يوليو. وقد حضر هذا الحدث ما بين 300 و 400 رجل وامرأة. ونظمت في كراتشي يومي 26 و 27 من يوليو منتديات جديدة ( حول حركات المقاومة، دور النساء في الديمقراطية، الفقر والعنف) ومسيرة ضمت 600 مشاركا-ة.و بالمنطقة العربية حط الميثاق الرحال أولا بلبنان ثم تونس وبالأردن حيث استقبلته العديد من الأردنيات في السادس من غشت بحضور تونسيات ولبنانيات و فلسطينيات. وقد حملت الفلسطينيات الحاضرات الميثاق إلى رام الله حيث ثم تقديمه خلال الندوة العالمية للنساء بالأسود ( المناهضة للحرب).وبعد السودان وصل الميثاق لإفريقيا السوداء. وقد نظمت العديد من التضاهرات في مجمل منطقة البحيرات الكبرى حيث استغلت النساء الفرصة للقاء بعضهن البعض رغما عن الحدود المصطنعة. وواصل الميثاق مسيرته عبر إفريقيا (موزمبيق، جنوب افريقيا، مالي...) إلى غاية 16 أكتوبر التاريخ الذي سلمته فيه نساء مالي لنساء بوركينافاسو بحضور 1000 امرأة جئن من كل افريقيا بل وحتى من الأمريكيتين ومن آسيا و أوروبا.كانت حصيلة المسيرة أن سارت قرابة مليون امرأة عبر العالم(4) من أجل المساواة بين النساء والرجال وللنضال ضد العنف والسياسات النيوليبرالية المفقرة لاسيما للنساء. مليون امرأة جسدن مبادئ الاممية الاصيلة رغما عن البطريركية والشوفينية والعنصرية.مليون امرأة سارت عبر العالم كي يعرف كل العالم بما فيه نساؤه أن نضال النساء مستمر لان اضطهادهن مستمر.
فـام
للاطلاع على الميثاق العالمي للنساء من اجل الانسانية يمكن الرجوع للعدد 5من جريدة المناضل-ة.مناضلة من اجل الحريات الديمقراطية ببرمانيا.للتعرف على المسيرة العالمية للنساء وعلى برنامجها لسنة 2005 يمكن الرجوع للعدد 4 من جريدة المناضل-ة.يمكن لقراء وقارئات الفرنسية الاطلاع على تفاصيل جولة الميثاق عبر العالم على موقع http://mmf.lecarrefour.orgاََنتهت الجولة حول العالم التي قام بها الميثاق العالمي للنساء من اجل الإنسانية(1) يوم 17 أكتوبر في واكادوكو بدولة بوركينافاسو بمسيرة ضمت 20000 امرأة جئن من قارات الكوكب الخمس.
وقد تم بهذه المناسبة تقسيم الصيغة الرسمية للميثاق إلى 5 أجزاء بعدد القيم التي يتضمنها الميثاق(حرية، مساواة تضامن، عدالة، سلم) ووضع كل جزء وديعة لدى امرأة أو مجموعة نسائية تناضل من أجل قيم الميثاق. هكذا وضع قسم السلم وديعة لدى شبكة نساء بالأسود, والتضامن لدى منظمة فيا كامبسينا Via Campesina، والعدالة لدى أمهات ساحة ماي بالأرجنتين، والمساواة لدى نوال السعداوي، والحرية لدى أونج سان سو كي Aung San Suu Kyi (2).
وقد جاءت هذه الجولة التي نظمت للميثاق، والتي كانت تستهدف التعريف به وتدعيم التضامن بين مختلف المجموعات النسائية على المستوى الوطني والجهوي والدولي، في سياق البرنامج الذي سطرته المسيرة العالمية للنساء (م.ع.ن) لسنة2005 والذي تمحور حول ثلاث أنشطة:
1- صياغة الميثاق العالمي للنساء من اجل الإنسانية. هذا الميثاق هو أكثر من مجرد وثيقة برنامجية. إنه وسيلة و خيط رابط بين بناء حركة نسائية مستقلة محليا وعالميا وفي نفس الوقت بناء عالم آخر. ذلك أن صياغة الميثاق جاءت نتاج سيرورة نقاش عالمي شارك فيها، لمدة سنتين، 6000 جمعية ومنظمة نسائية، قبل أن يصادق عليه في 10 دجنبر 2005 في كيغالي برواندا خلال لقاء عالمي للم.ع.ن. والميثاق يقترح بناء عالم قائم على المساواة و الحرية والتضامن و العدالة والسلم.
2- جولة حول العالم يكون للميثاق فيها دور الشاهدRelais . جولة تمر بـ53 بلدا من كل القارات، وفي كل مرة تجسد نساء البلد رؤيتهم لعالم آخر من خلال رسم على قطعة ثوب مربعة تلصق بالبقية وتسلم لنساء البلد الموالي.
3- محطة " 24ساعة للتضامن العالمي للنساء" يوم 17 أكتوبر 2005 القاضية بجعله يوما للنضال ضد العنف والتفقير، تنظم خلاله أنشطة محلية لمدة ساعة في كل البلدان.
كانت الانطلاقة قوية ورائعة بالبرازيل. 40000 امرأة سارت يوم 8مارس، اليوم العالمي للنساء، في مسيرة، بساو باولو، ضمت نساء من كل الأنواع والأصول: بيض، سود، هنديات من الامازون سرن سويا الى جانب فلاحات حركة البدون ارض (MST) و النساء بدون سكن والنقابيات.
و يوم فاتح أبريل وصل الميثاق إلى كولومبيا مرورا عبر الأرجنتين وبوليفيا والبيرو و الايكوادور. وسارت 3000 امرأة ( فلاحات وطالبات وعاملات ومناضلات...) انتصارا لقيم الميثاق ومن أجل حقوق الافراد وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وحملت نساء هايتي الميثاق إلى كوبا يوم 12 أبريل حيث استقبل استقبالا رسميا شاركت فيه 3000 كوبية. بعد ذلك عبر امريكا الوسطى وسط العديد من المسيرات والاحتفالات والنقاشات والنضالات.
هكذا وصل الميثاق يوم فاتح ماي يوم عيد العمال إلى كندا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. ويوم 7ماي استقبلته15000 امرأة من الكيبيك نظمن سلسلة بشرية تناقلت الميثاق يدا الى يد وصولا إلى أبواب البرلمان.
ونظمت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء باليونان استقبالا مشتركا للميثاق مع تركيا. فيوم 9ماي كن في اسطمبول 300 امرأة يونانية وقبرصية وتركية وبلغارية... ويوم 10 ماي صرن 3000 امرأة "للنضال من اجل عالم للمساواة و العدل والسلام". وبهذه المناسبة عقدت باليونان عدة اجتماعات للتدارس حول قضايا الاستغلال المضاعف للنساء في قطاعات الإنتاج المؤنثة وحول العنف الزوجي (وهي معاناة تقتسمها التركيات و اليونانيات) وأيضا حول حقوق النساء المهاجرات.
وفي مارسيليا حضرت 12000 امرأة لتوديع الميثاق المتجه إلى استراليا التي وصلها في 27 يونيو. ثم إلى اليابان في فاتح يوليوز حيث شاركت 600 امرأة في المسيرة إلى اوساكا Osaka يوم 2يوليو. واتجه الميثاق بعدها إلى جمهورية كوريا.
وبعد مروره عبر جنوب آسيا تكلفت مندوبات هنديات بإيصال الميثاق إلى باكستان يوم 24 يوليو. وقد حضر هذا الحدث ما بين 300 و 400 رجل وامرأة. ونظمت في كراتشي يومي 26 و 27 من يوليو منتديات جديدة ( حول حركات المقاومة، دور النساء في الديمقراطية، الفقر والعنف) ومسيرة ضمت 600 مشاركا-ة.
و بالمنطقة العربية حط الميثاق الرحال أولا بلبنان ثم تونس وبالأردن حيث استقبلته العديد من الأردنيات في السادس من غشت بحضور تونسيات ولبنانيات و فلسطينيات. وقد حملت الفلسطينيات الحاضرات الميثاق إلى رام الله حيث ثم تقديمه خلال الندوة العالمية للنساء بالأسود ( المناهضة للحرب).
وبعد السودان وصل الميثاق لإفريقيا السوداء. وقد نظمت العديد من التضاهرات في مجمل منطقة البحيرات الكبرى حيث استغلت النساء الفرصة للقاء بعضهن البعض رغما عن الحدود المصطنعة. وواصل الميثاق مسيرته عبر إفريقيا (موزمبيق، جنوب افريقيا، مالي...) إلى غاية 16 أكتوبر التاريخ الذي سلمته فيه نساء مالي لنساء بوركينافاسو بحضور 1000 امرأة جئن من كل افريقيا بل وحتى من الأمريكيتين ومن آسيا و أوروبا.
كانت حصيلة المسيرة أن سارت قرابة مليون امرأة عبر العالم(4) من أجل المساواة بين النساء والرجال وللنضال ضد العنف والسياسات النيوليبرالية المفقرة لاسيما للنساء.
مليون امرأة جسدن مبادئ الاممية الاصيلة رغما عن البطريركية والشوفينية والعنصرية.
مليون امرأة سارت عبر العالم كي يعرف كل العالم بما فيه نساؤه أن نضال النساء مستمر لان اضطهادهن مستمر.
{{فـام}}
للاطلاع على الميثاق العالمي للنساء من اجل الانسانية يمكن الرجوع للعدد 5من جريدة المناضل-ة.
مناضلة من اجل الحريات الديمقراطية ببرمانيا.
للتعرف على المسيرة العالمية للنساء وعلى برنامجها لسنة 2005 يمكن الرجوع للعدد 4 من جريدة المناضل-ة.
يمكن لقراء وقارئات الفرنسية الاطلاع على تفاصيل جولة الميثاق عبر العالم على موقع http://mmf.lecarrefour.org -->

MMF/maroc ds le journal almounadil(a)

المسيرة العالمية للنساء بالمغرب... الفكرة تنبعث من سلا

الاثنين 16 أكتوبر 2006





بعد زهاء 6 سنوات من انطلاق عمل نسائي بالمغرب تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، عادت قوى نسائية الى تلمس طريق استئناف ذلك العمل بعد ما اصابه من احتواء وحرف عن اهدافه قبل ان يتوقف بشكل كلي.
هكذا انعقد، بدعوة من لجنة مناهضة الفقر في اوساط النساء، الملتقى النسائي من اجل المسيرة العالمية بالمغرب يومي 9 و10 سبتمبر بسلا . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بالرباط في سبتمبر 2005 من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع اطاك المغرب -الرباط والاتحاد المغربي للشغل.
انصبت اشغال ملتقى سلا على محورين:
العولمة واثارها على الحقوق الانسانية للمرأة
الحركات النسائية والنضال ضد العولمة: أي دور للمسيرة العالمية للنساء ؟
وقد صدر عن الملتقى نداء ( ننشره جانبا) وُحددت اجندة للاشتغال مستقبلا.
انها خطوة محمودة تضع على كاهل مناضلات منظمات النساء، وكل انصار القضية النسائية، الاسهام لبناء شبكة مناضلة وفق مبادئ المسيرة العالمية للنساء، مبادئ مناهضة اضطهاد النساء القائم على النظامين البطريركي والراسمالي.
ومما لا شك فيه ان الانطلاقة الجديدة للعمل تحت لواء شبكة المسيرة العالمية يستدعي، بادئ ذي بدء، وضع حصيلة المسار منذ يناير 1999 عندما تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بدعوة من اتحاد العمل النسائي الذي حضر اللقاء الدولي بكندا الى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وبنظرنا يكمن السبب الرئيس لما عرفته التجربة المغربية من افراغ من المحتوى النضالي، واستعمالها لاغراض اكثرها مناقض لمبادئ المسيرة العالمية للنساء، في طبيعة القوى النسائية التي امسكت بمقاليد الامر منذ البداية، وضعف القوى الوفية فعلا لمبادئ المسيرة العالمية.
فالقسم الاعظم من ناشطات الحركة النسائية المغربية ينتمي الى احزاب اليسار التاريخي، هذا اليسار انجرفت غالبيته مع النيوليبرالية، بل تولت تنفيذ تلك السياسة المعادية للنساء وعموم الجماهير الشعبية بالمشاركة في حكومة الواجهة الموجهة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وهكذا سايرت تلك القوى كل الهجمات التي تعرضت لها الخدمات العمومية ( "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الغاء مجانية خدمات الصحة بمرسوم 30 مارس 1999، ..)، وعمليات الخصخصة المؤدية الى تسريح العمال والعاملات، خفض الانفاق الاجتماعي، والغاء دعم الاستهلاك الاساسية، وايدت سياسات الترقيع التي لجا اليها البنك العالمي بعد اتضاح هول ما نتج عن سياسة التقويم الهيكلي ( القروض الصغيرة، الانشطة المدرة للدخل، عمل جمعيات "التنمية" المعوض لانسحاب الدولة...) وتعميم الهشاشة وتكريسها في قانون الشغل المعدل، الخ.
كيف ينتظر من قوى من هذا القبيل ان تناضل وفق تصورات شبكة المسيرة العالمية للنساء التي توجد على طرف نقيض مما ساندته اغلبية جمعياتنا النسائية؟
صادفت بداية العمل تحت لواء المسيرة العالمية تلك الضجة التي اثارها النظام بدفع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أنذاك عبد الكبير العلوي المدغري الى شن حملة ضد ما عرف ب"الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية".
ولم تكن الحملة ضد تلك الخطة تستهدف مضمونها الاقتصادي-الاجتماعي الوارد مباشرة من البنك العالمي، بل جانبها المتعلق بحقوق المرأة القانونية. هذا لان الجمعيات النسائية التي استعانت به وزارة محمد سعيد السعدي عند وضع الخطة ضمنت هذه الاخيرة مطالبها التاريخية المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وحتى القوى الرجعية التي تصدت للخطة انما فعلت ذلك ضد ما تعتبره مسا بالاسلام وليس من باب مناهضة سياسات البنك العالمي ( فهي قوى لا تعارض النيوليبرالية ولا الراسمالية).
وكان من الجمعيات النادرة التي تصدت للخطة بفضح مضامينها النيوليبرالية نادي التثقيف العمالي الذي اصدر عددا خاصة من نشرته النسائية –اتحاد النساء – بمقال رئيسي بعنوان "الخطة الليبرالية لاغراق المراة في التخلف"، وشارك في مسيرة الرباط يوم 12 مارس بمطالب المسيرة العالمية للنساء.
كان من نتائج الضجة المفتعلة من النظام بقصد الانفراد بملف الاحوال الشخصية أن اجهضت العمل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، واستعملت هذه من قبل القوى النسائية المرتبطة باحزاب اليسار الليبرالي لاغراضها الخاصة، ومنها مسيرة 12 مارس 2000 بالرباط. وبعد ان قضت غرضها نسيت المسيرة العالمية للنساء، وواصلت مسايرة خطط البنك العالمي الموجهة للنساء والمشاركة في تنفيذها.
هذا من جانب غالبية حركة النساء، اما اقليتها النقدية ازاء النيوليبرالية فضعيفة جدا لدرجة العجز عن مواصلة عمل مستقل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء. وامامها اليوم، وهي مقبلة على استئناف النشاط باسم المسيرة العالمية، ان توضح الغايات ( الواردة في ميثاق المسيرة وادبها) على نحو يتفادى خلط الاوراق ونسف التجربة من جديد من قبل الليبراليات، والتاكيد على مناهضة الليبرالية ( دون نعث الوحشية، لانه ليست هناك ليبرالية بوجه انساني) وادواتها من بنك عالمي وصندوق نقد دولي،الخ.
فخطر معاودة حرف الفكرة عن غاياتها ما زالت قائما بقوة، ومن ادلة ذلك ما تعرض له المنتدى الاجتماعي المغربي ذاته، الذي تمسك به جهات سياسية معروفة بليبراليتها.
و بعد الوضوح البرنامجي يتعين على مناصرات المسيرة العالمية للنساء بذل الجهود لتجسيد الفكرة على نحو قاعدي، أي تجاوز مركزتها بالعاصمة وما جاورها، وذلك بانشاء انوية لشبكة المسيرة العالمية بالمغرب بمختلف المناطق. وقد دلت السنوات الاخيرة على توافر الشروط الموضوعية لبناء حركة نسائية شعبية، فقد كان للنساء دور لافت للنظر في الاحتجاجات الشعبية في طاطا ضد الغاء مجانية الخدمات الصحية، وفي ايفني من اجل المطالب الاجتماعية للسكان، وفي حركة المعطلين، وفي حركات اخرى عديدة.
كما ان نضال النساء النقابي قد يكون رافعة لعمل بناء شبكة المسيرة العالمية، فالنساء غالبية شغيلة قطاع النسيج الذي يشغل 43 % من اليد العاملة الصناعية، و هن جزء كبير من شغيلة قطاع الخدمات والزراعة الراسمالية.
وسيكون بعث المسيرة العالمية للنساء بالمغرب فرصة للنقابيين لتانيث الحركة النقابية، أي منح النساء مكانتهن المغتصبة داخل تلك الحركة، ومد الجسور نحو حركات شعبية اخرى.
وتزاد اهمية النساء العاملات باستحضار درجة احتواء الجمعيات النسائية من طرف الدولة والمنظمات الدولية واستعمالها لتنفيذ سياسات ذر الرماد في الاعين.
وسيفتح العمل لاعادة بناء شبكة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب على اساس مبادئها ومناهجها في النضال، أي وفق المنظور المناهض للعولمة الراسمالية، امكانية اعادة بناء الحركة النسائية المغربية على اسس أمتن، بالارتكاز على الجانب الاقتصادي-الاجتماعي من وضع المراة، بعد ان عاشت تلك الحركة عقودا مركزة على قانون الاسرة.
. إ.م -->
بعد زهاء 6 سنوات من انطلاق عمل نسائي بالمغرب تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، عادت قوى نسائية الى تلمس طريق استئناف ذلك العمل بعد ما اصابه من احتواء وحرف عن اهدافه قبل ان يتوقف بشكل كلي.
هكذا انعقد، بدعوة من لجنة مناهضة الفقر في اوساط النساء، الملتقى النسائي من اجل المسيرة العالمية بالمغرب يومي 9 و10 سبتمبر بسلا . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بالرباط في سبتمبر 2005 من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع اطاك المغرب -الرباط والاتحاد المغربي للشغل.
انصبت اشغال ملتقى سلا على محورين: العولمة واثارها على الحقوق الانسانية للمرأة الحركات النسائية والنضال ضد العولمة: أي دور للمسيرة العالمية للنساء ؟وقد صدر عن الملتقى نداء ( ننشره جانبا) وُحددت اجندة للاشتغال مستقبلا.
انها خطوة محمودة تضع على كاهل مناضلات منظمات النساء، وكل انصار القضية النسائية، الاسهام لبناء شبكة مناضلة وفق مبادئ المسيرة العالمية للنساء، مبادئ مناهضة اضطهاد النساء القائم على النظامين البطريركي والراسمالي.
ومما لا شك فيه ان الانطلاقة الجديدة للعمل تحت لواء شبكة المسيرة العالمية يستدعي، بادئ ذي بدء، وضع حصيلة المسار منذ يناير 1999 عندما تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بدعوة من اتحاد العمل النسائي الذي حضر اللقاء الدولي بكندا الى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وبنظرنا يكمن السبب الرئيس لما عرفته التجربة المغربية من افراغ من المحتوى النضالي، واستعمالها لاغراض اكثرها مناقض لمبادئ المسيرة العالمية للنساء، في طبيعة القوى النسائية التي امسكت بمقاليد الامر منذ البداية، وضعف القوى الوفية فعلا لمبادئ المسيرة العالمية.
فالقسم الاعظم من ناشطات الحركة النسائية المغربية ينتمي الى احزاب اليسار التاريخي، هذا اليسار انجرفت غالبيته مع النيوليبرالية، بل تولت تنفيذ تلك السياسة المعادية للنساء وعموم الجماهير الشعبية بالمشاركة في حكومة الواجهة الموجهة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وهكذا سايرت تلك القوى كل الهجمات التي تعرضت لها الخدمات العمومية ( "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الغاء مجانية خدمات الصحة بمرسوم 30 مارس 1999، ..)، وعمليات الخصخصة المؤدية الى تسريح العمال والعاملات، خفض الانفاق الاجتماعي، والغاء دعم الاستهلاك الاساسية، وايدت سياسات الترقيع التي لجا اليها البنك العالمي بعد اتضاح هول ما نتج عن سياسة التقويم الهيكلي ( القروض الصغيرة، الانشطة المدرة للدخل، عمل جمعيات "التنمية" المعوض لانسحاب الدولة...) وتعميم الهشاشة وتكريسها في قانون الشغل المعدل، الخ. كيف ينتظر من قوى من هذا القبيل ان تناضل وفق تصورات شبكة المسيرة العالمية للنساء التي توجد على طرف نقيض مما ساندته اغلبية جمعياتنا النسائية؟صادفت بداية العمل تحت لواء المسيرة العالمية تلك الضجة التي اثارها النظام بدفع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أنذاك عبد الكبير العلوي المدغري الى شن حملة ضد ما عرف ب"الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية". ولم تكن الحملة ضد تلك الخطة تستهدف مضمونها الاقتصادي-الاجتماعي الوارد مباشرة من البنك العالمي، بل جانبها المتعلق بحقوق المرأة القانونية. هذا لان الجمعيات النسائية التي استعانت به وزارة محمد سعيد السعدي عند وضع الخطة ضمنت هذه الاخيرة مطالبها التاريخية المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية. وحتى القوى الرجعية التي تصدت للخطة انما فعلت ذلك ضد ما تعتبره مسا بالاسلام وليس من باب مناهضة سياسات البنك العالمي ( فهي قوى لا تعارض النيوليبرالية ولا الراسمالية).وكان من الجمعيات النادرة التي تصدت للخطة بفضح مضامينها النيوليبرالية نادي التثقيف العمالي الذي اصدر عددا خاصة من نشرته النسائية –اتحاد النساء – بمقال رئيسي بعنوان "الخطة الليبرالية لاغراق المراة في التخلف"، وشارك في مسيرة الرباط يوم 12 مارس بمطالب المسيرة العالمية للنساء. كان من نتائج الضجة المفتعلة من النظام بقصد الانفراد بملف الاحوال الشخصية أن اجهضت العمل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، واستعملت هذه من قبل القوى النسائية المرتبطة باحزاب اليسار الليبرالي لاغراضها الخاصة، ومنها مسيرة 12 مارس 2000 بالرباط. وبعد ان قضت غرضها نسيت المسيرة العالمية للنساء، وواصلت مسايرة خطط البنك العالمي الموجهة للنساء والمشاركة في تنفيذها. هذا من جانب غالبية حركة النساء، اما اقليتها النقدية ازاء النيوليبرالية فضعيفة جدا لدرجة العجز عن مواصلة عمل مستقل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء. وامامها اليوم، وهي مقبلة على استئناف النشاط باسم المسيرة العالمية، ان توضح الغايات ( الواردة في ميثاق المسيرة وادبها) على نحو يتفادى خلط الاوراق ونسف التجربة من جديد من قبل الليبراليات، والتاكيد على مناهضة الليبرالية ( دون نعث الوحشية، لانه ليست هناك ليبرالية بوجه انساني) وادواتها من بنك عالمي وصندوق نقد دولي،الخ. فخطر معاودة حرف الفكرة عن غاياتها ما زالت قائما بقوة، ومن ادلة ذلك ما تعرض له المنتدى الاجتماعي المغربي ذاته، الذي تمسك به جهات سياسية معروفة بليبراليتها. و بعد الوضوح البرنامجي يتعين على مناصرات المسيرة العالمية للنساء بذل الجهود لتجسيد الفكرة على نحو قاعدي، أي تجاوز مركزتها بالعاصمة وما جاورها، وذلك بانشاء انوية لشبكة المسيرة العالمية بالمغرب بمختلف المناطق. وقد دلت السنوات الاخيرة على توافر الشروط الموضوعية لبناء حركة نسائية شعبية، فقد كان للنساء دور لافت للنظر في الاحتجاجات الشعبية في طاطا ضد الغاء مجانية الخدمات الصحية، وفي ايفني من اجل المطالب الاجتماعية للسكان، وفي حركة المعطلين، وفي حركات اخرى عديدة. كما ان نضال النساء النقابي قد يكون رافعة لعمل بناء شبكة المسيرة العالمية، فالنساء غالبية شغيلة قطاع النسيج الذي يشغل 43 % من اليد العاملة الصناعية، و هن جزء كبير من شغيلة قطاع الخدمات والزراعة الراسمالية.وسيكون بعث المسيرة العالمية للنساء بالمغرب فرصة للنقابيين لتانيث الحركة النقابية، أي منح النساء مكانتهن المغتصبة داخل تلك الحركة، ومد الجسور نحو حركات شعبية اخرى. وتزاد اهمية النساء العاملات باستحضار درجة احتواء الجمعيات النسائية من طرف الدولة والمنظمات الدولية واستعمالها لتنفيذ سياسات ذر الرماد في الاعين. وسيفتح العمل لاعادة بناء شبكة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب على اساس مبادئها ومناهجها في النضال، أي وفق المنظور المناهض للعولمة الراسمالية، امكانية اعادة بناء الحركة النسائية المغربية على اسس أمتن، بالارتكاز على الجانب الاقتصادي-الاجتماعي من وضع المراة، بعد ان عاشت تلك الحركة عقودا مركزة على قانون الاسرة.
. إ.مبعد زهاء 6 سنوات من انطلاق عمل نسائي بالمغرب تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، عادت قوى نسائية الى تلمس طريق استئناف ذلك العمل بعد ما اصابه من احتواء وحرف عن اهدافه قبل ان يتوقف بشكل كلي.
هكذا انعقد، بدعوة من لجنة مناهضة الفقر في اوساط النساء، الملتقى النسائي من اجل المسيرة العالمية بالمغرب يومي 9 و10 سبتمبر بسلا . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بالرباط في سبتمبر 2005 من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع اطاك المغرب -الرباط والاتحاد المغربي للشغل.
انصبت اشغال ملتقى سلا على محورين:
- العولمة واثارها على الحقوق الانسانية للمرأة
- الحركات النسائية والنضال ضد العولمة: أي دور للمسيرة العالمية للنساء ؟
وقد صدر عن الملتقى نداء ( ننشره جانبا) وُحددت اجندة للاشتغال مستقبلا.
انها خطوة محمودة تضع على كاهل مناضلات منظمات النساء، وكل انصار القضية النسائية، الاسهام لبناء شبكة مناضلة وفق مبادئ المسيرة العالمية للنساء، مبادئ مناهضة اضطهاد النساء القائم على النظامين البطريركي والراسمالي.
ومما لا شك فيه ان الانطلاقة الجديدة للعمل تحت لواء شبكة المسيرة العالمية يستدعي، بادئ ذي بدء، وضع حصيلة المسار منذ يناير 1999 عندما تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بدعوة من اتحاد العمل النسائي الذي حضر اللقاء الدولي بكندا الى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وبنظرنا يكمن السبب الرئيس لما عرفته التجربة المغربية من افراغ من المحتوى النضالي، واستعمالها لاغراض اكثرها مناقض لمبادئ المسيرة العالمية للنساء، في طبيعة القوى النسائية التي امسكت بمقاليد الامر منذ البداية، وضعف القوى الوفية فعلا لمبادئ المسيرة العالمية.
فالقسم الاعظم من ناشطات الحركة النسائية المغربية ينتمي الى احزاب اليسار التاريخي، هذا اليسار انجرفت غالبيته مع النيوليبرالية، بل تولت تنفيذ تلك السياسة المعادية للنساء وعموم الجماهير الشعبية بالمشاركة في حكومة الواجهة الموجهة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وهكذا سايرت تلك القوى كل الهجمات التي تعرضت لها الخدمات العمومية ( "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الغاء مجانية خدمات الصحة بمرسوم 30 مارس 1999، ..)، وعمليات الخصخصة المؤدية الى تسريح العمال والعاملات، خفض الانفاق الاجتماعي، والغاء دعم الاستهلاك الاساسية، وايدت سياسات الترقيع التي لجا اليها البنك العالمي بعد اتضاح هول ما نتج عن سياسة التقويم الهيكلي ( القروض الصغيرة، الانشطة المدرة للدخل، عمل جمعيات "التنمية" المعوض لانسحاب الدولة...) وتعميم الهشاشة وتكريسها في قانون الشغل المعدل، الخ.
كيف ينتظر من قوى من هذا القبيل ان تناضل وفق تصورات شبكة المسيرة العالمية للنساء التي توجد على طرف نقيض مما ساندته اغلبية جمعياتنا النسائية؟
صادفت بداية العمل تحت لواء المسيرة العالمية تلك الضجة التي اثارها النظام بدفع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أنذاك عبد الكبير العلوي المدغري الى شن حملة ضد ما عرف ب"الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية".
ولم تكن الحملة ضد تلك الخطة تستهدف مضمونها الاقتصادي-الاجتماعي الوارد مباشرة من البنك العالمي، بل جانبها المتعلق بحقوق المرأة القانونية. هذا لان الجمعيات النسائية التي استعانت به وزارة محمد سعيد السعدي عند وضع الخطة ضمنت هذه الاخيرة مطالبها التاريخية المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وحتى القوى الرجعية التي تصدت للخطة انما فعلت ذلك ضد ما تعتبره مسا بالاسلام وليس من باب مناهضة سياسات البنك العالمي ( فهي قوى لا تعارض النيوليبرالية ولا الراسمالية).
وكان من الجمعيات النادرة التي تصدت للخطة بفضح مضامينها النيوليبرالية نادي التثقيف العمالي الذي اصدر عددا خاصة من نشرته النسائية –اتحاد النساء – بمقال رئيسي بعنوان "الخطة الليبرالية لاغراق المراة في التخلف"، وشارك في مسيرة الرباط يوم 12 مارس بمطالب المسيرة العالمية للنساء.
كان من نتائج الضجة المفتعلة من النظام بقصد الانفراد بملف الاحوال الشخصية أن اجهضت العمل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، واستعملت هذه من قبل القوى النسائية المرتبطة باحزاب اليسار الليبرالي لاغراضها الخاصة، ومنها مسيرة 12 مارس 2000 بالرباط. وبعد ان قضت غرضها نسيت المسيرة العالمية للنساء، وواصلت مسايرة خطط البنك العالمي الموجهة للنساء والمشاركة في تنفيذها.
هذا من جانب غالبية حركة النساء، اما اقليتها النقدية ازاء النيوليبرالية فضعيفة جدا لدرجة العجز عن مواصلة عمل مستقل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء. وامامها اليوم، وهي مقبلة على استئناف النشاط باسم المسيرة العالمية، ان توضح الغايات ( الواردة في ميثاق المسيرة وادبها) على نحو يتفادى خلط الاوراق ونسف التجربة من جديد من قبل الليبراليات، والتاكيد على مناهضة الليبرالية ( دون نعث الوحشية، لانه ليست هناك ليبرالية بوجه انساني) وادواتها من بنك عالمي وصندوق نقد دولي،الخ.
فخطر معاودة حرف الفكرة عن غاياتها ما زالت قائما بقوة، ومن ادلة ذلك ما تعرض له المنتدى الاجتماعي المغربي ذاته، الذي تمسك به جهات سياسية معروفة بليبراليتها.
و بعد الوضوح البرنامجي يتعين على مناصرات المسيرة العالمية للنساء بذل الجهود لتجسيد الفكرة على نحو قاعدي، أي تجاوز مركزتها بالعاصمة وما جاورها، وذلك بانشاء انوية لشبكة المسيرة العالمية بالمغرب بمختلف المناطق. وقد دلت السنوات الاخيرة على توافر الشروط الموضوعية لبناء حركة نسائية شعبية، فقد كان للنساء دور لافت للنظر في الاحتجاجات الشعبية في طاطا ضد الغاء مجانية الخدمات الصحية، وفي ايفني من اجل المطالب الاجتماعية للسكان، وفي حركة المعطلين، وفي حركات اخرى عديدة.
كما ان نضال النساء النقابي قد يكون رافعة لعمل بناء شبكة المسيرة العالمية، فالنساء غالبية شغيلة قطاع النسيج الذي يشغل 43 % من اليد العاملة الصناعية، و هن جزء كبير من شغيلة قطاع الخدمات والزراعة الراسمالية.
وسيكون بعث المسيرة العالمية للنساء بالمغرب فرصة للنقابيين لتانيث الحركة النقابية، أي منح النساء مكانتهن المغتصبة داخل تلك الحركة، ومد الجسور نحو حركات شعبية اخرى.
وتزاد اهمية النساء العاملات باستحضار درجة احتواء الجمعيات النسائية من طرف الدولة والمنظمات الدولية واستعمالها لتنفيذ سياسات ذر الرماد في الاعين.
وسيفتح العمل لاعادة بناء شبكة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب على اساس مبادئها ومناهجها في النضال، أي وفق المنظور المناهض للعولمة الراسمالية، امكانية اعادة بناء الحركة النسائية المغربية على اسس أمتن، بالارتكاز على الجانب الاقتصادي-الاجتماعي من وضع المراة، بعد ان عاشت تلك الحركة عقودا مركزة على قانون الاسرة.
{{. إ.م}} -->

intervention de hind aroub lors de la rencontre du 9-10/septembre

آثار العولمة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
للمرأة في المغرب

" إني أرحب بالرياح اللواقح التي تمر بمحاذاة حقلي وبيتي دون أن تعصف بهما، لكني أرفض تلك الرياح التي تقتلع بيتي وحقلي وتجتث هويتي" ، والكلام للمهاتما غاندي، الذي يزج بي إلى طرح تساؤلات مفصلية تتمثل في :
* كيف هو وقع رياح العولمة العاتية على بنيات "المجتمع" المغربي الهشة ؟
* أنى ل " مجتمع" همه الأول والأخير البحث عن الخبز و تأمينه ، التصدي لانقضاضات العولمة الموسومة بالمتوحشة؟
* كيف سيصنع هذا المجتمع المتفاوت طبقيا مكانته في عالم الأفضلية فيه لم تعد فقط " لمن يملك" بل " لمن يعرف "، و" من لا يعرف" أضحى عبدا جاهلا في خدمة السيد " العارف" ليس بالله ولكن بمصالحه، والمالك لخزائن المعلومات والمعرفة؟

وقبلا، لنهدم بعضا من دعايات العولمة .

العولمة إخفاق أخلاقي

قدم صناع العولمة هذه الأخيرة في قوالب سيميائية خداعية تركن إلى رزنامة مفاهيمية من قبيل " التعايش – العدالة – التعاون – المساواة – الحوار – حقوق الإنسان..." ، واعدين بتحويل العالم إلى قرية صغيرة تسودها المحبة والسلام والأمن والطمأنينة... . لكن سرعان ما تكشف هذا اللغط الدعائي وكشرت العولمة عن أنيابها الرأسمالية المتوحشة، وكشف النقاب عن فخاخها. إذ أضحى العالم مسرحا من التطاحنات والحروب معانقا لأكذوبة السلام والمحبة، وسوقا تنهش فيه القوى الكبرى الدول الفقيرة، لتسقط دعاية المساواة والتعاون بغدو الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا. وبالتالي يصبح فقراء العالم وهم الأكثرية – وفي ازدياد- تحت رحمة هيمنة السوق ذات الفكر الليبرالي المتغطرس، والتدخلات الأجنبية في رسم وتحريك دواليب السياسات الوطنية. وبذلك تعيدنا " العولمة الساعية إلى فرض النموذج الأمريكي القائم على العنف بشقيه الناعم والخشن" إلى أزمنة الاستعمار لكن بصياغات جديدة، تلعب فيه الشركات المتعددة الجنسيات، والفوق وطنية، والعابرة للقارات وكذا المؤسسات المالية العالمية الدور الرئيس في إحكام عملية السيطرة والاستغلال والنهب التي ترومها العولمة.

أما دعاية إشاعة فكر حقوق الإنسان وزرع هذه الثقافة كونيا فتسقط ذاتها بذاتها، إذ تقصف العولمة الإنسان من أجل الربح والرأسمال، بينما تسعى المنظومة الحقوقية، التي تؤسس بالإنسان وللإنسان، إلى حماية الإنسانية من أي نهش أو انتهاك. وبالتالي فالتعارض جذري بين المساعي الحقوقية والمرامي العولماتية، وتكفي الحروب المستعرة نيرانها في أصقاع المعمور دليلا على تناقض خطاب العولمة. وبفضل هذه الحروب تربعت تجارة السلاح على قمة لائحة التجارات المربحة، فالسلاح يحتاج إلى حرب لاستهلاكه، وليس مهما قضاء الأطفال والنساء والرجال، الشباب والكهول، بين نيران هذه الحروب، ف " الثمن يستحق ذلك" على حد التعبير الشهير لمادلين أولبرايت. وتلي تجارة الأسلحة تجارة المخدرات وتجارة الجنس التي تضرب عمق الكرامة الإنسانية خاصة في أوساط النساء والقاصرين، وحسب إحصائيات بريطانية أخيرة ينجز في اليوم الواحد ما يفوق مائتي موقع إباحي سهلة الولوج، إضافة إلى سوق الجريمة المنظمة التي تتجاوز عائداتها 1500 مليار دولار سنويا.

أما وهم القرية الكونية فلم يصل بنا إلى تحقيق التواصل أو الحوار، وإن كانت العولمة قد سهلت تقنيات الاتصال. وسهولة الاتصال لا تعني البتة سلاسة التواصل، التي تستدعي منظومة من القيم أبرزها احترام اختلاف الآخر لتحقيق قدر من التفاهم يصل بنا إلى بناء تواصل فعلي و فعال، ( أما سهولة سريان المعلومات وسيلانها بسرعة فائقة فلا يكفي ليتفاهم البشر فيما بينهم بشكل جيد) حسب الباحث الفرنسي دومينيك ولتون 1. وقد شدد هذا الأخير قائلا ( إن القرية الكونية ليست سوى حقيقة تقنية تنظر مشروعا سياسيا لأنه كلما قلصت التقنيات الفوارق الجغرافية، كلما احتلت الفوارق الثقافية مكانة بارزة، الأمر الذي يفرض إقامة مشروع إنساني حتى يتسنى للبشر التسامح فيما بينهم. وإلا فإن المعلومات والاتصال الذين ظلا لأزمنة طويلة عوامل حرية وتطور، سيضحيان في القرن الواحد والعشرين عوامل حرب) 2. وبذلك فإن التطور التقني لا يكفل بالضرورة تطورا على مستوى التواصل الإنساني. إذ نستطيع أن نمضي ساعات طويلة أمام شاشات الكومبيوتر نكتب الرسائل ونتصل افتراضيا، لكن دون أن نكون قادرين واقعيا على خلق علاقات إنسانية واجتماعية تشعرنا بالرضا والاكتفاء.

ومن الناحية الاقتصادية تدعي العولمة أنها زمن الإنماء الاقتصادي وازدهاره عبر تحرير الأسواق وخصخصة الاقتصادات من احتكارية الدولة، أو بالأصح من النظم الوطنية، والنتيجة إفقار اقتصادي وانتهاك للسيادة الوطنية للدول ( إذ لا يخفى على أحد التدخل السافر لصندوق النقد والبنك الدوليين في شؤون الدول الوطنية، والضمانات التي تطلبها لضمانة فوائد القروض والنصائح والاملاءات التي تفرضها على هذه الدول، بدءا مما يسمى بسياسات الانفتاح الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتحرير السوق وصولا إلى التدخل في أسعار السلع الأساسية.) 3 يكتب كريم أبو حلاوة، مضيفا ( وليس من باب التهويل القول بأن التفاوت العالمي في توزيع الثروة على مستوى الأشخاص أو الدول، قد وصل إلى حد غير مسبوق، فالثروة التي يملكها أصحاب نادي البلايين البالغ عددهم حوالي 450 عضوا تتجاوز الناتج الصافي المحلي للدول ذات الدخل المنخفض مجتمعة والتي تتضمن 56 في المائة من سكان العالم) 4.

ولعل هذا ما دفع بالباحث الفرنسي فيليب برير إلى وصف فقراء عالم العولمة ب "الأموات الأحياء" 5، في ظل سيطرة ما أسماه الألمانيان هانس بيتر مارتين وهارالد شومان ب
" ديكتاتورية السوق والعولمة"، التي تصير ديمقراطية فقط حين تتوجه لخدمة مصالح الخمس الثري، أما الأربعة أخماس من الفقراء فيصلون بكل مظاهر الخلل والتوترات الاجتماعية المتصاعدة في كل أصقاع المعمورة، من بطالة وجوع وفقر وتنامي الاحتجاجات والاعتصامات الجماهيرية، ثم انتشار المخدرات ونمو الجريمة وارتفاع نسب العنف، ونمو النزاعات الشوفينية، وتهميش الفئات المستضعفة 6....الأمر الذي يولد الحقد بين أفراد المجتمع الواحد جراء التصدعات والشروخ الطبقية واستمتاع الفئة القليلة بكد وعرق الفئات العريضة المهمشة. لذا فإن الخطر الاجتماعي الناجم عن انتصار تيار العولمة و
"الرأسمالية فوق- تحررية"حسب فليب برير، سيلقي بحوالي 80 في المائة من سكان العالم إلى قارعة الطريق يعانون البطالة والعوز المادي والروحي ويتحول قسم كبير منهم إلى فقراء يستحقون العون والمساعدة على طريقة برامج الإعانة أو عبر التبرعات والهيآت من أصحاب النوايا الطيبة والمحسنين متعددي الدوافع والأهداف.

إن عالم العولمة باختصار شديد عالم من الفوضى المنظمة أو الجنون المنظم، بينما كل شيء فيه يخضع لمنطق الربح والسيطرة وكنز رأس المال، فإن الشيئين الوحيدين المنظمين بإحكام مطلق في هذا العالم هما " الجريمة ورأس المال"، إذ يتخذ رأس المال من الجريمة ذرعا لضمان أرباحه وصيانة تراكماته والحفاظ على استمراريته وسيطرته على العالم والتحكم في مقدرات الدول الفقيرة، ( هناك عدد مجهول من الموتى المقتولين بسبب مليار من القرويين الفقراء طردوا من أراضيهم نتيجة المضاربات والأشغال الكبرى أو استحواذ السلطة، باسم دينامية " السوق الحر". ويعمل مليونا طفل على الأقل مجانا في المعامل، وعشرين مليون عبد " جنسي" في العالم.
إن العولمة الرأسمالية هي قبل كل شيء إخفاق أخلاقي ينهش الإنسانية ويرمي بها إلى مصاف الوحوش الذين يتفرسون بعضهم البعض حول فرائسهم) 7.

المخزنة والعولمة، توأمة القهر والاستغلال

والمغرب لا يشكل سوى كرة ضمن مجموع كرات طاولة بيلياردو العولمة، وبالتالي لا ينفلت من نهبها، ولا من آثارها الوخيمة على مجتمعه المنجرف، المصاب بالهزال وفقدان مناعة المقاومة. وما يعين العولمة على أداء مهامها الاستلابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفكري برحابة وتلقائية في رحاب "المجتمع" المغربي، خضوعه لنظام استبدادي/ قهري منذ قرون، لعب فيه المخزن وخدام النظام دورا أساسيا لإحكام السيطرة على المجتمع. ومن بين السياسات المنتهجة للتحكم سياسات التفقير، والتجهيل وإمساك المجتمع دوما على الهامش، وإقصاءه من عوالم الملكية. وبالتالي إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، الأمر الذي خلق تواءما بين مصالح النظام السياسي القائم في المغرب، وبين مآرب العولمة.

ولعل تهليل كل من يوجد في السلطة " للعولمة و أساطيرها حول الازدهار الاقتصادي والاجتماعي" أبرز دليل على توأمة القهر والاستغلال التي تقصف المجتمع وتحوله إلى جماهير لاهثة من أجل الخبز فقط. فالنظام يريد أن يظل كما هو مستغلا متهربا من مسؤولياته باسم الخوصصة، والعولمة فرحة بسوق كالمغرب مفتوحة بلا شرط ولا قيد ، ملتزمة بكل وصايا المؤسسات المالية العالمية من " خصصة و تحرير للأسواق و استثمارات أجنبية ..."، بدعوى أن المغرب بلد التلاقحات الحضارية والانفتاح عبر التاريخ. ومن البديهي إذن أن تندمغ الإيالة الشريفة بملامح عصر العولمة حتى ترضى عنها القوى الكبرى. ومع ذلك لا تتوانى التقارير الدولية في فضح حقيقة الوضع القائم في هذا المغرب "المنفتح"، فتصنيف المؤشر العالمي للتنمية البشرية لسنة 2005 كشف عن ضعف كل البرامج الحكومية الخاصة بمحاربة الفقر و البطالة و التهميش والعوز الاجتماعي ومحو الأمية وتعميم التدريس، حيث احتل المغرب المرتبة 124 من بين 177 بلد شملهم التصنيف بعد كل من مصر والكابون، أما تقرير البنك الدولي فقد أماط اللثام على حقائق صافعة أكثر تكمن في انتقال نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب من 6,6 في المائة إلى 11,7 في المائة داخل المناطق القروية، كما سيرتفع عدد الأسر المعوزة من 56,8 في المائة إلى 60,5 في المائة، وسيقفز المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني بدوره من 13,6 في المائة إلى 22,1 في المائة، مما يؤشر على تحقق توقع العديد من المحللين الوطنيين والأجانب بتحول المغرب إلى برازيل شمال إفريقيا خلال النصف الأول للقرن.

وبالرغم من كل الكوارث الإنسانية والاجتماعية و الاقتصادية التي تختزنها هذه الأرقام ، فإن خطابنا الرسمي مازال يعتبر العولمة غيثا سيقود المغاربة نحو الأفضل، غير مكترث بانعكاساتها على الفئات المسحوقة من الشعب. في هذا الإطار يؤكد الناشط الحقوقي السوري " سلامة كيلة" أن ( العولمة ليست مشكلة للأنظمة العربية لأنها أصبحت أنظمة تابعة في إطار الرأسمال العالمي. (...) فالأنظمة لا ترفض العولمة، الشعوب هي التي ترفضها لأن العولمة تؤدي إلى انهيار الوضع المعيشي للناس عبر انهيار اقتصادي شامل).

إن الفجوة الماكروسكوبية العميقة بين دول الشمال والجنوب انسكبت ميكروسكوبيا داخل المجتمعات الفقيرة، إذ منحت العولمة فرصا للاغتناء أكثر( للشرائح الغنية المتنفذة في دول العالم الثالث، بينما تظل الشرائح الفقيرة بعيدة كل البعد عن الاستفادة من العولمة بل تبقى تعاني من ويلاتها، وبهذا تسهم العولمة في تكريس الظلم و اللامساواة الاجتماعية) 8 .
ريثينكين كلوباليزيشن / بريت أولاخ ومايكل شيشتر).

المرأة، و يستمر الاضطهاد

هذا البؤس الاجتماعي يترسخ بين حنايا "المجتمع" المغربي بفضل مخزنته، ونهب العولمة لخيراته، وأيضا سيطرة الثقافة البطركية المتخلفة التي تزيد من وطأة الأوضاع المزرية المذلة على كاهل النساء، خاصة الفقيرات اللواتي يعانين من الأمية التامة أو نقص في التعليم، ومن عدم القدرة على التطبيب، والمعالجة والتغذية السليمة، ومن البطالة أو الاستغلال المشين في العمل كتدني الأجور، أو التحرش الجنسي، أو العمل في أوضاع سرية ومهينة، وكذا التعرض للعنف في الفضائين الخاص والعام.

إن الاضطهاد الطبقي والجنسي9 الذي مازالت ترزح تحت نيره غالبية النساء، جعل من معاناة هذه الفئة متعددة الأبعاد، إذ باتت المرأة إما إلى خادمة في بيتها، أو يد عاملة رخيصة في سوق العمل الرأسمالي. لقد حولت العولمة العمل الإنساني من قيمة إنسانية تعبر عن وجوده وتصون كرامته إلى أعمال شاقة، إلى معاناة شديدة بلا غاية أو نتيجة. غريب، وكأننا نشتغل لنصبح أكثر فقرا.
وتعاني النساء العاملات من مشاكل جمة في ميدان العمل ذي البنيات الهشة وغير المهيكلة ك(العاملات الزراعيات و خادمات البيوت والمشتغلات في نواد النسيج والمزارع و ضيعات الدواجن...إلخ)، من عدم الاعتراف القانوني، وبالتالي غياب الضمان الاجتماعي والحيف و التحرش الجنسي ثم عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى استغلال فقرهن وضعفهن وحاجتهن للعمل والمال، والتضييق على حرياتهن النقابية، و إبعادهن عن مواقع اتخاذ القرار وعدم احترام خصوصياتهن في أماكن العمل ( عدم توفير أماكن للرضاعة – حمامات خاصة بهن...).

إن العمل بالنسبة للمرأة لا يمثل فقط معينا للاستقلال الاقتصادي، بل تحقيقا لكرامتها الإنسانية. وهنا ينطرح سؤال جوهري، لماذا لا تخصص الدولة أجرا لربات البيوت، وضمانا يحميهن تقديرا لأدوارهن، حتى لا تكون ربة البيت مجرد خادمة / عالة على زوجها، ولتفادي المشاكل النفسية والأسرية الناجمة عن هذه الوضعية. خاصة وأن النظام الاجتماعي الذي نحيي في كنفه يمجد دور المرأة في رعاية نواة المجتمع والحفاظ عليها، لكنه لا يعوضها مقابل هذه المهمة النبيلة، بل كثيرا ما ينكر وجودها وجهودها. وعمل المرأة بات يعني في مجتمعنا المأزوم الحصول على زوج، للارتباط العضوي بين مشكل البطالة وأزمة الزواج المسجلة بشكل صارخ في أوساط الشابات والشباب.

إن حق المرأة في العمل يعني ولوج كافة المجالات دون ميز أو قيد أو شرط، وتحقيق وجودها الإنساني عن طريق الاستقلال الاقتصادي ، لذا لابد من سن سياسية اجتماعية لا تمييزية تسمح للمرأة بالعمل دون قيد أو شرط، وتحمي حقوقها كعاملة، وتوفر مناخا يحمي كرامتها كامرأة وخصوصيتها...

على المستوى الصحي، نلفي مدخلين اثنين للمناقشة: التغذية والعلاج. فهل النساء العاملات والفقيرات إجمالا قادرات على الحصول على تغذية سليمة لهن ولأطفالهن؟ لا أعتقد، ولأسباب عدة أبرزها، الغلاء المعيشي الفاحش و الأجور الهزيلة التي لا تحقق أدنى مستويات العيش الكريم. وحتى الأغذية المعروضة اليوم أكثرها فاقد لقيمته الغذائية نتيجة استخدام المواد الكيماوية لتكثيف الإنتاج من أجل الربح السريع، والكسب السريع لا يتحقق في ظل الطابع المضارباتي المتوحش الذي زرعته العولمة، إلا عن طريق الغش. وخطة هدم صحة الشعوب الفقيرة مدخل لاستلابها ونهبها، بالإضافة إلى سلاح التجويع المعتمد داخليا وخارجيا.

والافتقار إلى تغذية سليمة والعمل في ظروف قاسية يؤدي بالضرورة إلى اعتلالات صحية ( فقر الدم- مختلف أنواع السرطانات...)، وبالتالي يصبح الولوج إلى العلاج أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا، خاصة مع السياسة الصحية التي تنتهجها الدولة حاليا، والتي نسفت مجانية العلاج بمرسوم 1999، والحصول على الدواء. حيث عادت ظاهرة الولادة في البيوت خاصة في القرى والبوادي لعدم القدرة على ولوج المصحات حتى العمومية، وغياب المتابعة الصحية أثناء فترة الحمل، وما بعد الولادة بالنسبة للأم والوليد، الأمر الذي يفسر ارتفاع نسب وفاة المواليد والأمهات أثناء الولادة، أو بعدها بقليل. كما ارتفعت نسبة الأمراض السرطانية خاصة تلك المتعلقة بسرطان الثدي والرحم... . وبناء عليه فإن ضرب مجانية الصحة، و انعدام التغطية الصحية، وتوقيع الدولة على اتفاقيات التبادل الحرمع كل من أمريكا والاتحاد الأوربي الذي سيؤدي إلى استنساخ الأدوية محليا ومن ثمة ارتفاع أثمانها، إضافة إلى تبنيها برامج صحية مسطورة من قبل المؤسسات العالمية. إن ضرب مجانية العلاج يعني ببساطة الاعتداء على الحق في الصحة والتطبيب، ومن تم الاعتداء على الحق في الحياة.

ومن الناحية التعليمية يلاحظ عدم قدرة الأسر الفقيرة على دعم أبناءها و خاصة بناتها لمواصلة التعليم حتى في إطار المؤسسات العمومية، الأمر الذي يفسر تفشي الأمية والتعليم غير المكتمل بين أوساط النساء نتيجة الظروف الاجتماعية القاسية، أو التخلف الفكري لمحيطهن، وأيضا بعد المدارس بالنسبة للفتيات القرويات.
و الحقيقة أن التعليم بدوره يعكس تلك الفجوة الطبقية القائمة بين شرائح المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى بين المؤسسات التعليمية العمومية والمؤسسات التعليمية الخاصة الوطنية والأجنبية. إذ أضحت الدولة تحت ضغط المؤسسات العالمية تشجع قطاع التعليم الخاص مقابل إهمال القطاع التعليمي المجاني العمومي إهمالا شديدا. ولا أدل على ذلك جهل المناهج التعليمية المتبناة في هذا القطاع، وأيضا تخلف آليات التلقين والتواصل، وتدهور الوضعية الاقتصادية لنساء ولرجال التعليم إضافة إلى هزالة الميزانية المرصودة لهذه المؤسسات تقدر ب"حوالي 25 مليار، منها 23 مليار مخصصة للأجور، و 1،4مليار لنفقات المقتنيات والمعدات وجلها موجه لتسيير مؤسسات التربية والتكوين الخاصة بالتكوين و التكوين المستمر".

ولقد بتنا نلاحظ اليوم تهافت الأسر القادرة ماديا وحتى المتوسطة على التعليم الخاص الأجنبي والوطني بدعوى جودة التعليم و ملاءمته للعصر، أما الفقراء فلا مكان لهم سوى طاولات المدارس العمومية، لذا ينبغي الدفاع عن مجانية التعليم وجودته، وإن كانت الدولة غير مهتمة فعليا بتجويد مناهجها لصالح خصخصة قطاع التعليم بشكل كلي. كما انه لا يوجد سعي حقيقي لمحاربة الأمية الفكرية، وحتى الجهود المبذولة لمحاربة الأمية الأبجدية مازالت محدودة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التخصصات لروح العصر، تعين على امتلاك مهارات تنضاف إلى ركام النظريات التي تدرس في الجامعات. و يسأل عن هذه الوضعية مهيكلو البنية التعليمية، وليس فقط الشباب الذي ينتقي من السلع المعروضة أمامه.

ومما يضمن للمرأة كرامتها الحصول على مس ...

MMF maroc ds le journal" le matin"

Marche mondiale des femmes Des actions en perspective
Publié le : 01.12.2006 16h17 sur le site et dans journal du 2.12.2006

Fédérer les associations locales autour de la cause féminine La Coordination de la Marche mondiale des femmes au Maroc se remet au travail. Le 25 novembre, les représentantes des organisations des femmes, des syndicats et des partis politiques ont débattu des motivations de cette initiative. «Nous avons souligné l'importance du renforcement de la solidarité féminine pour faire connaître les luttes des femmes marocaines à une large échelle. De la même manière, nous avons abordé les faits nouveaux concernant la Marche mondiale des femmes après la rencontre internationale tenue au Pérou en juillet 2006, pour prendre connaissance des nouvelles priorités et des nouveautés organisationnelles», explique Khadija Ryadi, membre du comité préparatoire de la Marche mondiale des femmes au Maroc. Une plate-forme d'action annuelle a également été adoptée. Ainsi, les actions à venir seront axées principalement sur une campagne nationale contre le harcèlement sexuel. «Ces réunions annuelles pourront ensuite se convertir en Forum social sur la situation de la femme. Par ailleurs, nous avons également approché plusieurs associations locales afin que notre travail puisse être généralisé dans tout le pays», continue Khadija. Les régions concernées pour l'instant sont Marrakech, Larache, Khénifra, Casablanca, Rabat et Salé. L'objectif étant de créer une dynamique en collaboration avec les associations locales. Et enfin, la dernière grande décision et future action du mouvement sera d'élaborer un cahier revendicatif qui sera ensuite remis au gouvernement. Exactement comme cela a été fait en 2000 !
Le mouvement
Tout a commencé en 1995, lors de la Marche des femmes contre la pauvreté au Québec. Huit cent cinquante femmes ont marché durant 10 jours pour 9 revendications à caractère économique. C'est là que l'idée de tenir une marche mondiale des femmes en l'an 2000 est née. La constitution du réseau s'est faite ensuite à partir de 1997. Et, en octobre 1998, 140 représentantes issues de 65 pays se sont rencontrées à Montréal pour adopter les deux thèmes de la Marche : élimination de la pauvreté dans le monde et de la violence envers les femmes. Dix-sept revendications mondiales en sont sorties. Par la suite, la Marche a débuté le 8 mars 2000 et s'est terminée le 17 octobre de la même année. En 2004, lors de la 5e rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes, une Charte a été adoptée.
Dounia Z. Mseffer LE MATIN

comm du 25/11 en espagnol

COORDINACION DE LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES EN MARRUECOS
El secretariado
Comunicado de prensa
El sábado 25 de noviembre 2006, día mundial de lucha contra la violencia contra las mujeres,se ha celebrao en la sede de la Red Amazigh por la Ciudadana, la asamblea constitutiva de la Coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres en Marruecos. Las representantes de\n organiciones de mujeres, de derechos humanos, de sindicatos, de partidos políticos y asociaciones presentes han analizado la importancia de su compromiso en la lucha mundial de las mujeres contra la pobreza y la violencia. Se ha subrayado en los debats la importancia de la solidaridad entre mujeres, la necesidad de dar a cnocer las luchas de las mujeres marroquíes a grande escala, y de participar a las luchas de las mujeres, a nivel mundial, contra los efectos negativos de la globalización liberal y de los proyectos imperialistas en sus condiciones de vida. La asamblea ha tomado nota también de los últimos desarrollos referentes a la Marcha\n Mundial de las Mujeres, despues del encunetro internacional celebrado en Perú en julio del 2006 destacando las nuevas prioridades y novedades organizacionales. Acto seguido, se ha adoptado una plataforma de acción para el año que viene y la Coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres en Marruecos se ha constituido con una representante de cada organización presente, que designará una persona suplente.",1]
);
//-->


La asamblea ha tomado nota también de los últimos desarrollos referentes a la Marcha Mundial de las Mujeres, despues del encunetro internacional celebrado en Perú en julio del 2006 destacando las nuevas prioridades y novedades organizacionales.
Acto seguido, se ha adoptado una plataforma de acción para el año que viene y la Coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres en Marruecos se ha constituido con una representante de cada organización presente, que designará una persona suplente.
Han participado al encuentro representantes de las siguientes organizaciones : Association Démocratique des femmes du Maroc- Union de l\'Action Féminine- Ligue Démocratique des Droits des Femmes- Association\n Marocaine des Femmes Progressistes- Centre de l\'Education des Droits humains pour les Femmes- Asssociation « Nissae alghad » de Marrakech- le « Forum Marocain des femmes » de Safi- Association « forum de la femme » de Larach- Associiation « Taougrat de la Femme Amazigh » de Khénifra – Alliance pour les Droits des Travailleuses ; Association Marocaine des Droits Humains- Organisation Marocaine des Droits Humains- Amnistie Internationale/ Section Maroc- Forum Marocain pour la Vérité et la Justice- Association des Jeunes Avocats- Conseil Migrants /Maroc ; Association Attac- Réseau Amazigh pour\n la Citoyenneté ; Union Marocaine du Travail/comité femme ouvrière- l\'Union des femmes fonctionnaires- Organisation des Femmes du Secteur Agricole- Jeunesse Ouvrière Marocaine- Confédération Démocratique du Travail- Organisation Démocratique du Travail ; Parti Socialiste, la Voie Démocratique. ",1]
);
//-->

Han participado al encuentro representantes de las siguientes organizaciones :

Association Démocratique des femmes du Maroc- Union de l'Action Féminine- Ligue Démocratique des Droits des Femmes- Association Marocaine des Femmes Progressistes- Centre de l'Education des Droits humains pour les Femmes- Asssociation « Nissae alghad » de Marrakech- le « Forum Marocain des femmes » de Safi- Association « forum de la femme » de Larach- Associiation « Taougrat de la Femme Amazigh » de Khénifra – Alliance pour les Droits des Travailleuses ; Association Marocaine des Droits Humains- Organisation Marocaine des Droits Humains- Amnistie Internationale/ Section Maroc- Forum Marocain pour la Vérité et la Justice- Association des Jeunes Avocats- Conseil Migrants /Maroc ; Association Attac- Réseau Amazigh pour la Citoyenneté ; Union Marocaine du Travail/comité femme ouvrière- l'Union des femmes fonctionnaires- Organisation des Femmes du Secteur Agricole- Jeunesse Ouvrière Marocaine- Confédération Démocratique du Travail- Organisation Démocratique du Travail ; Parti Socialiste, la Voie Démocratique.

Coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres en Marruecos se ha reunido este mismo día, ha adoptado algunas reglas de trabajo, n particular sobre la periodiidad de las reuniones, ha constituido el secretariado de la coordinación y a definido las de éste último. El secretariado se compone de una cordinadora, su adjunta y 13 miembros encargadas de misión :

Khadija RYADI coordinadora, Khadija MENEBHI vice-coordinadora, Nadia LAGHRISSI, Ouafae OUIS, Lucile Daumas, Fatima Outaleb, Samira Kinani, Amina Zioual, Amina ABOUELFADEL, Hakima CHAOUI, Fatima Zahra ZERMOUQ,\n Maria EZZAOUINI, Izza ELKABIR, Bouchra BOUCHENTOUF, Nadia SOUBAT. "