MMF/maroc ds le journal almounadil(a)

المسيرة العالمية للنساء بالمغرب... الفكرة تنبعث من سلا

الاثنين 16 أكتوبر 2006





بعد زهاء 6 سنوات من انطلاق عمل نسائي بالمغرب تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، عادت قوى نسائية الى تلمس طريق استئناف ذلك العمل بعد ما اصابه من احتواء وحرف عن اهدافه قبل ان يتوقف بشكل كلي.
هكذا انعقد، بدعوة من لجنة مناهضة الفقر في اوساط النساء، الملتقى النسائي من اجل المسيرة العالمية بالمغرب يومي 9 و10 سبتمبر بسلا . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بالرباط في سبتمبر 2005 من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع اطاك المغرب -الرباط والاتحاد المغربي للشغل.
انصبت اشغال ملتقى سلا على محورين:
العولمة واثارها على الحقوق الانسانية للمرأة
الحركات النسائية والنضال ضد العولمة: أي دور للمسيرة العالمية للنساء ؟
وقد صدر عن الملتقى نداء ( ننشره جانبا) وُحددت اجندة للاشتغال مستقبلا.
انها خطوة محمودة تضع على كاهل مناضلات منظمات النساء، وكل انصار القضية النسائية، الاسهام لبناء شبكة مناضلة وفق مبادئ المسيرة العالمية للنساء، مبادئ مناهضة اضطهاد النساء القائم على النظامين البطريركي والراسمالي.
ومما لا شك فيه ان الانطلاقة الجديدة للعمل تحت لواء شبكة المسيرة العالمية يستدعي، بادئ ذي بدء، وضع حصيلة المسار منذ يناير 1999 عندما تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بدعوة من اتحاد العمل النسائي الذي حضر اللقاء الدولي بكندا الى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وبنظرنا يكمن السبب الرئيس لما عرفته التجربة المغربية من افراغ من المحتوى النضالي، واستعمالها لاغراض اكثرها مناقض لمبادئ المسيرة العالمية للنساء، في طبيعة القوى النسائية التي امسكت بمقاليد الامر منذ البداية، وضعف القوى الوفية فعلا لمبادئ المسيرة العالمية.
فالقسم الاعظم من ناشطات الحركة النسائية المغربية ينتمي الى احزاب اليسار التاريخي، هذا اليسار انجرفت غالبيته مع النيوليبرالية، بل تولت تنفيذ تلك السياسة المعادية للنساء وعموم الجماهير الشعبية بالمشاركة في حكومة الواجهة الموجهة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وهكذا سايرت تلك القوى كل الهجمات التي تعرضت لها الخدمات العمومية ( "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الغاء مجانية خدمات الصحة بمرسوم 30 مارس 1999، ..)، وعمليات الخصخصة المؤدية الى تسريح العمال والعاملات، خفض الانفاق الاجتماعي، والغاء دعم الاستهلاك الاساسية، وايدت سياسات الترقيع التي لجا اليها البنك العالمي بعد اتضاح هول ما نتج عن سياسة التقويم الهيكلي ( القروض الصغيرة، الانشطة المدرة للدخل، عمل جمعيات "التنمية" المعوض لانسحاب الدولة...) وتعميم الهشاشة وتكريسها في قانون الشغل المعدل، الخ.
كيف ينتظر من قوى من هذا القبيل ان تناضل وفق تصورات شبكة المسيرة العالمية للنساء التي توجد على طرف نقيض مما ساندته اغلبية جمعياتنا النسائية؟
صادفت بداية العمل تحت لواء المسيرة العالمية تلك الضجة التي اثارها النظام بدفع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أنذاك عبد الكبير العلوي المدغري الى شن حملة ضد ما عرف ب"الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية".
ولم تكن الحملة ضد تلك الخطة تستهدف مضمونها الاقتصادي-الاجتماعي الوارد مباشرة من البنك العالمي، بل جانبها المتعلق بحقوق المرأة القانونية. هذا لان الجمعيات النسائية التي استعانت به وزارة محمد سعيد السعدي عند وضع الخطة ضمنت هذه الاخيرة مطالبها التاريخية المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وحتى القوى الرجعية التي تصدت للخطة انما فعلت ذلك ضد ما تعتبره مسا بالاسلام وليس من باب مناهضة سياسات البنك العالمي ( فهي قوى لا تعارض النيوليبرالية ولا الراسمالية).
وكان من الجمعيات النادرة التي تصدت للخطة بفضح مضامينها النيوليبرالية نادي التثقيف العمالي الذي اصدر عددا خاصة من نشرته النسائية –اتحاد النساء – بمقال رئيسي بعنوان "الخطة الليبرالية لاغراق المراة في التخلف"، وشارك في مسيرة الرباط يوم 12 مارس بمطالب المسيرة العالمية للنساء.
كان من نتائج الضجة المفتعلة من النظام بقصد الانفراد بملف الاحوال الشخصية أن اجهضت العمل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، واستعملت هذه من قبل القوى النسائية المرتبطة باحزاب اليسار الليبرالي لاغراضها الخاصة، ومنها مسيرة 12 مارس 2000 بالرباط. وبعد ان قضت غرضها نسيت المسيرة العالمية للنساء، وواصلت مسايرة خطط البنك العالمي الموجهة للنساء والمشاركة في تنفيذها.
هذا من جانب غالبية حركة النساء، اما اقليتها النقدية ازاء النيوليبرالية فضعيفة جدا لدرجة العجز عن مواصلة عمل مستقل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء. وامامها اليوم، وهي مقبلة على استئناف النشاط باسم المسيرة العالمية، ان توضح الغايات ( الواردة في ميثاق المسيرة وادبها) على نحو يتفادى خلط الاوراق ونسف التجربة من جديد من قبل الليبراليات، والتاكيد على مناهضة الليبرالية ( دون نعث الوحشية، لانه ليست هناك ليبرالية بوجه انساني) وادواتها من بنك عالمي وصندوق نقد دولي،الخ.
فخطر معاودة حرف الفكرة عن غاياتها ما زالت قائما بقوة، ومن ادلة ذلك ما تعرض له المنتدى الاجتماعي المغربي ذاته، الذي تمسك به جهات سياسية معروفة بليبراليتها.
و بعد الوضوح البرنامجي يتعين على مناصرات المسيرة العالمية للنساء بذل الجهود لتجسيد الفكرة على نحو قاعدي، أي تجاوز مركزتها بالعاصمة وما جاورها، وذلك بانشاء انوية لشبكة المسيرة العالمية بالمغرب بمختلف المناطق. وقد دلت السنوات الاخيرة على توافر الشروط الموضوعية لبناء حركة نسائية شعبية، فقد كان للنساء دور لافت للنظر في الاحتجاجات الشعبية في طاطا ضد الغاء مجانية الخدمات الصحية، وفي ايفني من اجل المطالب الاجتماعية للسكان، وفي حركة المعطلين، وفي حركات اخرى عديدة.
كما ان نضال النساء النقابي قد يكون رافعة لعمل بناء شبكة المسيرة العالمية، فالنساء غالبية شغيلة قطاع النسيج الذي يشغل 43 % من اليد العاملة الصناعية، و هن جزء كبير من شغيلة قطاع الخدمات والزراعة الراسمالية.
وسيكون بعث المسيرة العالمية للنساء بالمغرب فرصة للنقابيين لتانيث الحركة النقابية، أي منح النساء مكانتهن المغتصبة داخل تلك الحركة، ومد الجسور نحو حركات شعبية اخرى.
وتزاد اهمية النساء العاملات باستحضار درجة احتواء الجمعيات النسائية من طرف الدولة والمنظمات الدولية واستعمالها لتنفيذ سياسات ذر الرماد في الاعين.
وسيفتح العمل لاعادة بناء شبكة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب على اساس مبادئها ومناهجها في النضال، أي وفق المنظور المناهض للعولمة الراسمالية، امكانية اعادة بناء الحركة النسائية المغربية على اسس أمتن، بالارتكاز على الجانب الاقتصادي-الاجتماعي من وضع المراة، بعد ان عاشت تلك الحركة عقودا مركزة على قانون الاسرة.
. إ.م -->
بعد زهاء 6 سنوات من انطلاق عمل نسائي بالمغرب تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، عادت قوى نسائية الى تلمس طريق استئناف ذلك العمل بعد ما اصابه من احتواء وحرف عن اهدافه قبل ان يتوقف بشكل كلي.
هكذا انعقد، بدعوة من لجنة مناهضة الفقر في اوساط النساء، الملتقى النسائي من اجل المسيرة العالمية بالمغرب يومي 9 و10 سبتمبر بسلا . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بالرباط في سبتمبر 2005 من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع اطاك المغرب -الرباط والاتحاد المغربي للشغل.
انصبت اشغال ملتقى سلا على محورين: العولمة واثارها على الحقوق الانسانية للمرأة الحركات النسائية والنضال ضد العولمة: أي دور للمسيرة العالمية للنساء ؟وقد صدر عن الملتقى نداء ( ننشره جانبا) وُحددت اجندة للاشتغال مستقبلا.
انها خطوة محمودة تضع على كاهل مناضلات منظمات النساء، وكل انصار القضية النسائية، الاسهام لبناء شبكة مناضلة وفق مبادئ المسيرة العالمية للنساء، مبادئ مناهضة اضطهاد النساء القائم على النظامين البطريركي والراسمالي.
ومما لا شك فيه ان الانطلاقة الجديدة للعمل تحت لواء شبكة المسيرة العالمية يستدعي، بادئ ذي بدء، وضع حصيلة المسار منذ يناير 1999 عندما تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بدعوة من اتحاد العمل النسائي الذي حضر اللقاء الدولي بكندا الى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وبنظرنا يكمن السبب الرئيس لما عرفته التجربة المغربية من افراغ من المحتوى النضالي، واستعمالها لاغراض اكثرها مناقض لمبادئ المسيرة العالمية للنساء، في طبيعة القوى النسائية التي امسكت بمقاليد الامر منذ البداية، وضعف القوى الوفية فعلا لمبادئ المسيرة العالمية.
فالقسم الاعظم من ناشطات الحركة النسائية المغربية ينتمي الى احزاب اليسار التاريخي، هذا اليسار انجرفت غالبيته مع النيوليبرالية، بل تولت تنفيذ تلك السياسة المعادية للنساء وعموم الجماهير الشعبية بالمشاركة في حكومة الواجهة الموجهة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وهكذا سايرت تلك القوى كل الهجمات التي تعرضت لها الخدمات العمومية ( "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الغاء مجانية خدمات الصحة بمرسوم 30 مارس 1999، ..)، وعمليات الخصخصة المؤدية الى تسريح العمال والعاملات، خفض الانفاق الاجتماعي، والغاء دعم الاستهلاك الاساسية، وايدت سياسات الترقيع التي لجا اليها البنك العالمي بعد اتضاح هول ما نتج عن سياسة التقويم الهيكلي ( القروض الصغيرة، الانشطة المدرة للدخل، عمل جمعيات "التنمية" المعوض لانسحاب الدولة...) وتعميم الهشاشة وتكريسها في قانون الشغل المعدل، الخ. كيف ينتظر من قوى من هذا القبيل ان تناضل وفق تصورات شبكة المسيرة العالمية للنساء التي توجد على طرف نقيض مما ساندته اغلبية جمعياتنا النسائية؟صادفت بداية العمل تحت لواء المسيرة العالمية تلك الضجة التي اثارها النظام بدفع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أنذاك عبد الكبير العلوي المدغري الى شن حملة ضد ما عرف ب"الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية". ولم تكن الحملة ضد تلك الخطة تستهدف مضمونها الاقتصادي-الاجتماعي الوارد مباشرة من البنك العالمي، بل جانبها المتعلق بحقوق المرأة القانونية. هذا لان الجمعيات النسائية التي استعانت به وزارة محمد سعيد السعدي عند وضع الخطة ضمنت هذه الاخيرة مطالبها التاريخية المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية. وحتى القوى الرجعية التي تصدت للخطة انما فعلت ذلك ضد ما تعتبره مسا بالاسلام وليس من باب مناهضة سياسات البنك العالمي ( فهي قوى لا تعارض النيوليبرالية ولا الراسمالية).وكان من الجمعيات النادرة التي تصدت للخطة بفضح مضامينها النيوليبرالية نادي التثقيف العمالي الذي اصدر عددا خاصة من نشرته النسائية –اتحاد النساء – بمقال رئيسي بعنوان "الخطة الليبرالية لاغراق المراة في التخلف"، وشارك في مسيرة الرباط يوم 12 مارس بمطالب المسيرة العالمية للنساء. كان من نتائج الضجة المفتعلة من النظام بقصد الانفراد بملف الاحوال الشخصية أن اجهضت العمل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، واستعملت هذه من قبل القوى النسائية المرتبطة باحزاب اليسار الليبرالي لاغراضها الخاصة، ومنها مسيرة 12 مارس 2000 بالرباط. وبعد ان قضت غرضها نسيت المسيرة العالمية للنساء، وواصلت مسايرة خطط البنك العالمي الموجهة للنساء والمشاركة في تنفيذها. هذا من جانب غالبية حركة النساء، اما اقليتها النقدية ازاء النيوليبرالية فضعيفة جدا لدرجة العجز عن مواصلة عمل مستقل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء. وامامها اليوم، وهي مقبلة على استئناف النشاط باسم المسيرة العالمية، ان توضح الغايات ( الواردة في ميثاق المسيرة وادبها) على نحو يتفادى خلط الاوراق ونسف التجربة من جديد من قبل الليبراليات، والتاكيد على مناهضة الليبرالية ( دون نعث الوحشية، لانه ليست هناك ليبرالية بوجه انساني) وادواتها من بنك عالمي وصندوق نقد دولي،الخ. فخطر معاودة حرف الفكرة عن غاياتها ما زالت قائما بقوة، ومن ادلة ذلك ما تعرض له المنتدى الاجتماعي المغربي ذاته، الذي تمسك به جهات سياسية معروفة بليبراليتها. و بعد الوضوح البرنامجي يتعين على مناصرات المسيرة العالمية للنساء بذل الجهود لتجسيد الفكرة على نحو قاعدي، أي تجاوز مركزتها بالعاصمة وما جاورها، وذلك بانشاء انوية لشبكة المسيرة العالمية بالمغرب بمختلف المناطق. وقد دلت السنوات الاخيرة على توافر الشروط الموضوعية لبناء حركة نسائية شعبية، فقد كان للنساء دور لافت للنظر في الاحتجاجات الشعبية في طاطا ضد الغاء مجانية الخدمات الصحية، وفي ايفني من اجل المطالب الاجتماعية للسكان، وفي حركة المعطلين، وفي حركات اخرى عديدة. كما ان نضال النساء النقابي قد يكون رافعة لعمل بناء شبكة المسيرة العالمية، فالنساء غالبية شغيلة قطاع النسيج الذي يشغل 43 % من اليد العاملة الصناعية، و هن جزء كبير من شغيلة قطاع الخدمات والزراعة الراسمالية.وسيكون بعث المسيرة العالمية للنساء بالمغرب فرصة للنقابيين لتانيث الحركة النقابية، أي منح النساء مكانتهن المغتصبة داخل تلك الحركة، ومد الجسور نحو حركات شعبية اخرى. وتزاد اهمية النساء العاملات باستحضار درجة احتواء الجمعيات النسائية من طرف الدولة والمنظمات الدولية واستعمالها لتنفيذ سياسات ذر الرماد في الاعين. وسيفتح العمل لاعادة بناء شبكة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب على اساس مبادئها ومناهجها في النضال، أي وفق المنظور المناهض للعولمة الراسمالية، امكانية اعادة بناء الحركة النسائية المغربية على اسس أمتن، بالارتكاز على الجانب الاقتصادي-الاجتماعي من وضع المراة، بعد ان عاشت تلك الحركة عقودا مركزة على قانون الاسرة.
. إ.مبعد زهاء 6 سنوات من انطلاق عمل نسائي بالمغرب تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، عادت قوى نسائية الى تلمس طريق استئناف ذلك العمل بعد ما اصابه من احتواء وحرف عن اهدافه قبل ان يتوقف بشكل كلي.
هكذا انعقد، بدعوة من لجنة مناهضة الفقر في اوساط النساء، الملتقى النسائي من اجل المسيرة العالمية بالمغرب يومي 9 و10 سبتمبر بسلا . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بالرباط في سبتمبر 2005 من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع اطاك المغرب -الرباط والاتحاد المغربي للشغل.
انصبت اشغال ملتقى سلا على محورين:
- العولمة واثارها على الحقوق الانسانية للمرأة
- الحركات النسائية والنضال ضد العولمة: أي دور للمسيرة العالمية للنساء ؟
وقد صدر عن الملتقى نداء ( ننشره جانبا) وُحددت اجندة للاشتغال مستقبلا.
انها خطوة محمودة تضع على كاهل مناضلات منظمات النساء، وكل انصار القضية النسائية، الاسهام لبناء شبكة مناضلة وفق مبادئ المسيرة العالمية للنساء، مبادئ مناهضة اضطهاد النساء القائم على النظامين البطريركي والراسمالي.
ومما لا شك فيه ان الانطلاقة الجديدة للعمل تحت لواء شبكة المسيرة العالمية يستدعي، بادئ ذي بدء، وضع حصيلة المسار منذ يناير 1999 عندما تشكلت اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بدعوة من اتحاد العمل النسائي الذي حضر اللقاء الدولي بكندا الى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وبنظرنا يكمن السبب الرئيس لما عرفته التجربة المغربية من افراغ من المحتوى النضالي، واستعمالها لاغراض اكثرها مناقض لمبادئ المسيرة العالمية للنساء، في طبيعة القوى النسائية التي امسكت بمقاليد الامر منذ البداية، وضعف القوى الوفية فعلا لمبادئ المسيرة العالمية.
فالقسم الاعظم من ناشطات الحركة النسائية المغربية ينتمي الى احزاب اليسار التاريخي، هذا اليسار انجرفت غالبيته مع النيوليبرالية، بل تولت تنفيذ تلك السياسة المعادية للنساء وعموم الجماهير الشعبية بالمشاركة في حكومة الواجهة الموجهة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وهكذا سايرت تلك القوى كل الهجمات التي تعرضت لها الخدمات العمومية ( "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الغاء مجانية خدمات الصحة بمرسوم 30 مارس 1999، ..)، وعمليات الخصخصة المؤدية الى تسريح العمال والعاملات، خفض الانفاق الاجتماعي، والغاء دعم الاستهلاك الاساسية، وايدت سياسات الترقيع التي لجا اليها البنك العالمي بعد اتضاح هول ما نتج عن سياسة التقويم الهيكلي ( القروض الصغيرة، الانشطة المدرة للدخل، عمل جمعيات "التنمية" المعوض لانسحاب الدولة...) وتعميم الهشاشة وتكريسها في قانون الشغل المعدل، الخ.
كيف ينتظر من قوى من هذا القبيل ان تناضل وفق تصورات شبكة المسيرة العالمية للنساء التي توجد على طرف نقيض مما ساندته اغلبية جمعياتنا النسائية؟
صادفت بداية العمل تحت لواء المسيرة العالمية تلك الضجة التي اثارها النظام بدفع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أنذاك عبد الكبير العلوي المدغري الى شن حملة ضد ما عرف ب"الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية".
ولم تكن الحملة ضد تلك الخطة تستهدف مضمونها الاقتصادي-الاجتماعي الوارد مباشرة من البنك العالمي، بل جانبها المتعلق بحقوق المرأة القانونية. هذا لان الجمعيات النسائية التي استعانت به وزارة محمد سعيد السعدي عند وضع الخطة ضمنت هذه الاخيرة مطالبها التاريخية المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وحتى القوى الرجعية التي تصدت للخطة انما فعلت ذلك ضد ما تعتبره مسا بالاسلام وليس من باب مناهضة سياسات البنك العالمي ( فهي قوى لا تعارض النيوليبرالية ولا الراسمالية).
وكان من الجمعيات النادرة التي تصدت للخطة بفضح مضامينها النيوليبرالية نادي التثقيف العمالي الذي اصدر عددا خاصة من نشرته النسائية –اتحاد النساء – بمقال رئيسي بعنوان "الخطة الليبرالية لاغراق المراة في التخلف"، وشارك في مسيرة الرباط يوم 12 مارس بمطالب المسيرة العالمية للنساء.
كان من نتائج الضجة المفتعلة من النظام بقصد الانفراد بملف الاحوال الشخصية أن اجهضت العمل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء، واستعملت هذه من قبل القوى النسائية المرتبطة باحزاب اليسار الليبرالي لاغراضها الخاصة، ومنها مسيرة 12 مارس 2000 بالرباط. وبعد ان قضت غرضها نسيت المسيرة العالمية للنساء، وواصلت مسايرة خطط البنك العالمي الموجهة للنساء والمشاركة في تنفيذها.
هذا من جانب غالبية حركة النساء، اما اقليتها النقدية ازاء النيوليبرالية فضعيفة جدا لدرجة العجز عن مواصلة عمل مستقل تحت لواء المسيرة العالمية للنساء. وامامها اليوم، وهي مقبلة على استئناف النشاط باسم المسيرة العالمية، ان توضح الغايات ( الواردة في ميثاق المسيرة وادبها) على نحو يتفادى خلط الاوراق ونسف التجربة من جديد من قبل الليبراليات، والتاكيد على مناهضة الليبرالية ( دون نعث الوحشية، لانه ليست هناك ليبرالية بوجه انساني) وادواتها من بنك عالمي وصندوق نقد دولي،الخ.
فخطر معاودة حرف الفكرة عن غاياتها ما زالت قائما بقوة، ومن ادلة ذلك ما تعرض له المنتدى الاجتماعي المغربي ذاته، الذي تمسك به جهات سياسية معروفة بليبراليتها.
و بعد الوضوح البرنامجي يتعين على مناصرات المسيرة العالمية للنساء بذل الجهود لتجسيد الفكرة على نحو قاعدي، أي تجاوز مركزتها بالعاصمة وما جاورها، وذلك بانشاء انوية لشبكة المسيرة العالمية بالمغرب بمختلف المناطق. وقد دلت السنوات الاخيرة على توافر الشروط الموضوعية لبناء حركة نسائية شعبية، فقد كان للنساء دور لافت للنظر في الاحتجاجات الشعبية في طاطا ضد الغاء مجانية الخدمات الصحية، وفي ايفني من اجل المطالب الاجتماعية للسكان، وفي حركة المعطلين، وفي حركات اخرى عديدة.
كما ان نضال النساء النقابي قد يكون رافعة لعمل بناء شبكة المسيرة العالمية، فالنساء غالبية شغيلة قطاع النسيج الذي يشغل 43 % من اليد العاملة الصناعية، و هن جزء كبير من شغيلة قطاع الخدمات والزراعة الراسمالية.
وسيكون بعث المسيرة العالمية للنساء بالمغرب فرصة للنقابيين لتانيث الحركة النقابية، أي منح النساء مكانتهن المغتصبة داخل تلك الحركة، ومد الجسور نحو حركات شعبية اخرى.
وتزاد اهمية النساء العاملات باستحضار درجة احتواء الجمعيات النسائية من طرف الدولة والمنظمات الدولية واستعمالها لتنفيذ سياسات ذر الرماد في الاعين.
وسيفتح العمل لاعادة بناء شبكة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب على اساس مبادئها ومناهجها في النضال، أي وفق المنظور المناهض للعولمة الراسمالية، امكانية اعادة بناء الحركة النسائية المغربية على اسس أمتن، بالارتكاز على الجانب الاقتصادي-الاجتماعي من وضع المراة، بعد ان عاشت تلك الحركة عقودا مركزة على قانون الاسرة.
{{. إ.م}} -->